توقعّات بارتفاع الاستثمار الصناعي الخليجي إلى تريليون دولار في 2020

وقع أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي إلى نحو تريليون دولار في عام 2020 مقابل 323 دولارا حاليا، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها.

وأضاف نقي، في التقرير الذي نشرته صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، أن دول الخليج تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وخططها القائمة على تنويع مصادر الدخل من خلال مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في برامج التصنيع والتخصيص.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عُقد أمس في مقر غرفة الشرقية الرئيسي في الدمام، حول "ملتقى الصناعة الخليجي"، الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الغرف في دولة الإمارات العربية المتحدة وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة تحت عنوان "الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية".

وأشار أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن دول الخليج تهدف إلى إسهام القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول عام 2020 مقارنة بنحو 10% في الوقت الحالي، وبنسبة إسهام لا تتجاوز 7.7% عام 1990.

وأوضح أن دول مجلس التعاون أدركت مبكرا أن الصناعة وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز.

وتابع: "هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، أبرزها انخفاض حجم إسهام قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي بالرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي