رئيس اتحاد مصر يرد على شائعات تخفيض العمالة في القطاع العام

أكد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر؛ أن الصناعة تحتاج إلى بعض الوقت من أجل أن تتطور بشكل أكبر في مصر مشيرا إلى أن الدولة وفرت حوافز للمستثمرين في كافة المجالات من أجل جذبهم.

وقال جبران في مقابلة : 'هناك بعض الحوافز طرحتها الدولة للمستثمرين في كافة المجالات؛ وتم إطلاق مؤتمر اقتصادي مرة وأكثر؛ الرئيس قال في أكثر من مناسبة أن مصر وفرت البنية الأساسية للمستثمرين من أجل العمل'.

وأضاف: 'الشعب المصري قوي ويدعم بلده ونحن جزء من العالم الذي يمر بأزمة ويجب أن نقرأ المشهد بشكل جيد'.

وتابع: 'الدولة لابد أن توفر السبل والقوانين والأرض الخصبة للعمل؛ رأس المال جبان وإن لم يجد كافة التسهيلات سوف يذهب إلى بلد أخر؛ هناك تسهيلات كبيرة أطلقتها الدولة في الأوراق الخاصة بالاستثمار والبيروقراطية تراجعت؛ واليوم أصبح هناك اتصال مباشر مع الوزراء المعنيين'.

وأكمل: 'لابد أن يحصل القطاع الخاص على دوره؛ بدون الأيدي العاملة لن يستطيع العمل ولا الإنتاج؛ الجميع يتحدث عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؛ هناك رجل أعمال شهير لديه ما يزيد الـ 50 ألف عامل؛ أصبح يعطي أرباح للعمال وليس أجور فقط'.

وعن الشائعات التي ترددت عن تخفيض العاملين في الدولة استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي قال رئيس اتحاد العمال: 'ما تردد عن هذا الأمر شائعات؛ صندوق النقد له أجندة خاصة به وقد تتعارض في وقت من الأوقات مع الاجندة المصرية؛ الرئيس أكد أنه لن يوافق على أي إجراءات تمس المواطن'.

وأوضح: 'القيادة السياسية على دراية بالأمور؛ لدي رؤية قد تكون ليست في العمق الكافي؛ لا يجب أن نأخذ الأمور بالظاهر فقط؛ نحن نناقش ونعرف أسباب القرارات وحين نعرفها نوضحها للعمال؛ نحن لازلنا موجودين والأمور تسير بشكل جيد للغاية'.

وذكر: 'نحتاج إلى عبور المرحلة الحالية ثم نطرح مطالبنا بشكل أكثر وضوحا؛ والمسؤولين سوف يستقبلون مطالب النقابات والعمال وهو أمر طبيعي'.

ووفرت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية الكثير من التسهيلات من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية أبرزها الرخصة الذهبية.