منتجو "الملح" في مصر يستغيثون من عوائق تهدد الصناعة

حدد منتجو الملح بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء والتي تضم نحو 9 ملاحات عددا من التحديات والعوائق التي تواجه صناعة الملح، وتؤدي لعزوف القطاع الخاص على الاستثمار في تلك الصناعة المهمة منها ازدواجية في فرض الرسوم والإيجارات والاتاوات من جهات عدة، بجانب"البيروقراطية" وتقليص المدة الإيجارية إلى عامين بدلا من 15 عاما.

وتضم قائمة الملاحات الموجودة بشمال سيناء ""ملاحة سبيكة، "النصر للملاحات"، "سيناء سولت" "كريستال الإسماعيلية"، " سيناء الدولية"، "الروضة الكفراوي"، "الشركة المصرية لتكرير الملح" ، "العجره لتكرير الملح" و" ملاحة القطرات".

وكشف تقرير عن قيام محافظة شمال سيناء ووزارة البيئة بمساومة أصحاب الملاحات المؤجرة على شراء مياه بحيرة البردويل ومياه البحر المتوسط التي تستخدمها الملاحات بحجة ان مآخذ المياه التي تستخدمها الملاحة تضر بأسماك البحيرة، وهذا عكس ما تؤكده الدراسات العلمية التي تشير إلى أن تجديد المياه بالبحيرة له دور كبير في تربية الأسماك.

وأضاف التقرير، أن المحافظة أوقفت عقود إيجار الملاحات للمستثمرين بالإضافة إلى إيقاف استخراج السجلات الصناعية أو تجديدها لحين تحديد الإتاوة الجديدة على مياه بحيرة البردويل، وذلك يخالف قانون الثروة المعدنية الجديد ، حيث من المعلوم عند إنشاء أية ملاحة أن تكون مغطاة بمياه البحيرات أو البحر الأحمر والأبيض وهذا ما يتوافر في ملاحة البردويل.

وأوضح التقريرأن منتجي الملح في شمال سيناء، يعانون من ازدواجية في فرض الرسوم والإيجار والإتاوات من جهات عدة من بينها محافظة شمال سيناء، ووزارة البيئة، التأمينات الاجتماعية، وأنه نتيجة لكثرة المعوقات بأماكن الملاحات تم الاتجاه نحو سياجات الملح بمناطق رأس غارب، وشرق التفريعية ودمياط لاستخدامها في صناعة ملح الطعام وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي وتسبب الأمراض.

وشدد منتجو الملح على أنه تم تقديم عدة شكاوى لمحافظ شمال سيناء ولكن حتى الآن لم يتم النظر فيها. ويُذكر أن اماكن انتاج الملح في مصر تتركز بعدة مناطق أهمها شمال سيناء، بورسعيد ، دمياط وملاحات سيوة. وكانت غرفة التعدين باتحاد الصناعات كشفت أخيرا، أن واردات مصر من ملح كلوريد الصوديوم" ملح الطعام " خلال الفترة من 2014 - 2016 سجلت 3.7 مليار دولار، في الوقت الذى من المفترض أن نكون دولة مصدرة في تلك الصناعة نظرا للإمكانيات والموارد الطبيعية التي تملكها مصر.