خفض تكَاليف الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية في مصر

أكد د. محمد معيط وزير المالية ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التى تضمن تسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، لضغط الجدول الزمنى المقرر للإفراج الجمركى بميناء السخنة، وغيره من الموانئ، والاستفادة مما تُتيحه المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» من مزايا، والتغلب على سد العجز فى بعض الوظائف الجمركية مقارنة بعدد الحاويات، وحجم الأعمال.وأشار إلى أهمية إعادة توزيع العاملين بالموانئ الجمركية وفقًا لخبراتهم ومهاراتهم، بحيث يتم الاعتماد على التدريب التحويلي؛ باعتباره إحدى آليات سد العجز فى بعض الوظائف الجمركية التخصصية، كأن تتم الاستعانة بالكشافين المؤهلين فى القيام بأعمال «المثمنين المستنديين»، فى القيام بأعمال مديرى التعريفة الجمركية، وهكذا؛ ضمانًا للاستغلال الأمثل للموارد البشرية؛ بما يتسق مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.

وكما استعرض «معيط»، مع د.منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، إجراءات رفع كفاءة التخليص الجمركى وتحسين الأداء بالمركز اللوجستى ومختلف الإدارات الجمركية، وساحات الكشف والمعاينة بميناء السخنة، ووجه باستدامة جولات المتابعة الميدانية للمراكز اللوجيستية بالمنافذ الجمركية، للاطمئنان على سير العمل عبر المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة»؛ بما يُسهم فى رصد أى تحديات أولاً بأول، واتخاذ ما يلزم نحو تجاوزها، على نحو يُحقق المستهدفات الجمركية، بتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وأشار الوزير، إلى أهمية التنسيق المستدام مع جهات العرض الرقابية، والتوافق حول السماح بالمعاينة الجزئية لما تشمله الشهادات الجمركية من حاويات؛ تيسيرًا على المستوردين ومن ينوبهم من المستخلصين الجمركيين، إضافة إلى زيادة عدد العاملين بهذه الجهات، ومد أوقات العمل كلما اقتضت الضرورة، على نحو يسهم فى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركى.من جانبها قالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، بميناء السخنة، على ضوء ما تكشف خلال جولتها الميدانية؛ بما يضمن منع تكدس الشهادات الجمركية، وتحسين معدلات زمن الإفراج الجمركى خلال الأسبوع المقبل، وأوضحت أنه تمت الاستعانة بالمثمنين المستنديين، ومديرى التعريفة بموانئ دمياط وبورسعيد والدخيلة والإسكندرية فى إنهاء الإجراءات المستندية للشهادات الجمركية بميناء السخنة إلكترونيًا، إضافة إلى تكليف بعض الكشافين ومثمنى البضاعة من العاملين ببورسعيد، ودمياط، والبحر الأحمر، وبورتوفيق، للعمل بميناء السخنة حتى نهاية الأسبوع.

قد يهمـــــــــك ايضا :

"الاستثمار" المصرية تُتيح خدمة سداد فواتير الاستيراد والتصدير بـ 200 جنيه

تطوير التشريعات ودراسة التحويل الإلكتروني لمستندات الاستيراد والتصدير