مصر تخصص 59 مليار جنيه لزيادة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة

أعلنت وزارة المال المصرية، أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/2020 بلغت نحو 301.115 مليار جنيه مقابل نحـو 270.088 مليار جنيه متوقع بموازنة العام المالي الحالي، موضحة في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2019/ 2020 اليوم الجمعة 3 مايو 2019، أن الحكومة تستهدف تخفیف أثر تنفیذ الإصلاحات المالیة والاقتصادیة الضروریة على المواطنین.

 وأضافت أنه في ضوء توجيهات القیادة السیاسیة، فقد تم استهداف تنفیذ بعض الإجراءات لتحسین منظومة الأجور والمعاشات، حيث تم استهداف زیادة فاتورة الأجور والمعاشات بنحو 59 ملیار جنیه تشمل 30.5 ملیار لزیادة الأجور و 28.5 ملیار للمعاشات اعتبارا من أول یولیو/تموز المقبل.

ولفتت إلى أن زیادة الأجور تتضمن رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنیه شهرياً وتمویل أكبر حركة ترقیات في تاریخ الجهاز الإداري بتكلفة تقدیریة تبلغ 1.5 ملیار جنیه بالإضافة إلى إقرار وتنفیذ علاوة دوریة بنسبة 7 % للمخاطبین بالخدمة المدنیة و10% لغیر المخاطبین وبحد أدنى 75 جنيهاً للجمیع، وإقرار علاوة استثنائیة لجمیع العاملین بالدولة بقیمة 150 جنيهاً مراعاة لأوضاع صغار الموظفین والعاملین.

كما تستهدف زیادة المعاشات بنحو 15% وبحد أدنى 150 جنيهاً مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنیه، حيث أشارت الوزارة إلى أنها تعمل حالیا مع وزارة التضامن على الانتهاء من الدراسات الاكتواریة الخاصة بصنادیق المعاشات تمهيداً للبدء فى رد وسداد كافة مستحقات صنادیق التأمینات طرف وزارة المالیة وبنك الاستثمار القومي.

وقد يهمك أيضًا:

"المال" المصرية تبدأ تطبيق منظومة "الدفع الالكتروني"

وزارة المال المصرية تفرض غرامة على السداد النقدي لمستحقات الحكومة