الحكومة المصرية تكافح العالم السري لـ "بيزنس الآثار"

شهدت الفترة الماضية تنامي أعمال التنقيب غير المشروع للآثار؛ باعتباره أقصر طرق للثراء، إذ دلت ضبطيات وزارة الداخلية ازدياد ملحوظ مقابل نشاط حركة للأجهزة الرقابية لإجهاض عمليات البحث أو التهريب.

واتجهت الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية بأجهزتها الرقابية؛ لإحكام السيطرة على عمليات التنقيب للعديد من الأبعاد ربما تخطت مجرد كونها عبث بتاريخ عريض من الحضارة الفرعونية من أجل بناء قصير الأجل لثروات بالغة.

وأكدت الجهات الرقابية عبر تقاريرها الأمنية والاستخبارتية أن هذه العمليات تعتبر جزءًا من «بيزنس» يدخل فى إطاره عمليات التصنيع والاستيراد، ساهمت فى رواج تجارة أجهزة الكشف عن المعادن والآثار، لا سيما التي يتم تصديرها من الصين واليابان واليونان وفرنسا إلى مصر تحت مبرر أنها أجهزة بحثية يتم تطويعها للأغراض العلمية.
وأوضحت التقارير الأمنية أن الأجهزة المستخدمة فى أعمال التنقيب، يتم استيرادها وفق شروط خاصة، كما أنها تستخدم أيضًا للتنقيبات فى الأنشطة البترولية، وغيرها المتعلقة بالثروة المعدنية، وتُفرض عليها رقابة صارمة ألا يتم اسخدامها فى غير الأنشطة التي استوردت من أجلها.

الحوادث المتكررة دفعت رئاسة مجلس الوزراء لإعطاء الضوء الأخضر لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، للدفع بتشريع جديد يحجم استيراد تلك الأجهزة، وذلك بعد أن تأكدت أن الاتجار بأجهزة الكشف عن المعادن والتنقيب عن الآثار، تخطى نشاط التنقيب عن الآثار إلى أنشطة أخرى، منها الأعمال الإرهابية، والتخريبية، وعمليات السطو المسلح على البنوك وشركات الصرافة، وأنشطة أخرى من شأنها العبث بالأمن القومي المصري.