محمد السويدي يوضح سبب إنشاء مجلس أعلى للصناعة في مصر

كشف رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي عن فكرة إنشاء مجلس أعلى للصناعة جيدة أسوة بالمجلس الأعلى للاستثمار، والذي اتخذ قرارات مؤخرًا ستنعش المناخ الاستثماري في السوق المصري في حال تنفيذها، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي يُعاني من العديد من المشكلات التي يجب وضع حلولاً سريعة غير تقليدية لها. 

وأضاف السويدي في تصريحاته أن الأعلى للصناعة المقترح لابد أن يضم ممثلين من البرلمان والوزارات المعنية باتخاذ قرارات صناعية مثل البترول والمالية والصناعة والقطاع الخاص من كل قطاع، وأن يتم الإشراف عليه من قبل الرئاسة، وذلك للحد من المعوقات التي باتت تغزو جسد القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن أهم المعوقات نقص الخامات وارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمالة المدربة وغيرها من المشكلات التي تحول دون رفع الانتاج، وأن معظم المصانع فى مختلف القطاعات تعمل حاليا بنصف طاقتها الانتاجية وأن لم يكن أقل، إضافة إلى تعدد القرارات والتضارب الذي، يحدث من قبل بعض الوزارات المختلفة بالحكومة فيها وتأثيرها على الصناعة.

ونوه السويدي إلى أن دور الأعلى للصناعة سيكون معنى بتسليط الضوء على مشكلات القطاع الصناعي وما يعانيه من أزمات في توفير العملة الأجنبية وإنهاء تراخيص المشروعات وكذلك توفير المواد الخام و مصادر الطاقة كالغاز و الكهرباء والمرافق؛ مؤكدًا أن المجلس المزعم انشاؤه سيتكامل مع ما قرره الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار المنعقد قبل نهاية 2016.

كان الرئيس الشرفي للبرلمان المتوسطي رجل الأعمال محمد أبو العينين، طرح فكرة إنشاء مجلس أعلى للصناعة طرحها على أن يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة هذا المجلس، وقال "أبو العينين" فى بيان له أصدره الخميس، إن المجلس الأعلى للصناعة سيكون له دور كبير ومهم في رسم خريطة مصر الصناعية بمختلف مجالات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وأيضًا يعمل على تحفيز دعائم التخصص الإنتاجي الصناعي فى مختلف محافظات مصر ويرسم الرؤية المستقبلية للصناعة في مصر.

وأكد "أبو العينين" أن المجلس الأعلى للصناعة سيضع الحلول لجميع المشكلات، التي تواجه الصناعة المصرية من خلال التوجيه بمراجعة جميع التشريعات الخاصة بهذا القطاع الحيوي، وتذليل العقبات والروتين والبيروقراطية أمام المستثمرين في قطاع الصناعة.