" وزارة التموين المصرية" تعلن الحبس وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه للمتلاعبين بالأسعار

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ردع المستغلين والمحتكرين من التجار، وأي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار أو أي ممارسات ضارة بالأسواق بقوة القانون وفقا  للعقوبات التي أقرها  قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018 ، والذي يقضي  بحبس وتغريم المحتكرين أو القائمين بأي ممارسات ضارة بمنظومة التجارة الداخلية أو خارج الأطر الشرعية لها. وحذرت وزارة التموين من أي استغلال للمواطن بسبب تحريك  أسعار الوقود ، لافته إلى قيام جميع مديرياتها على مستوى الجمهورية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وفروعه الإقليمية، بحملات مكثفة لمتابعة الأسواق، وملاحقة أي ممارسات احتكارية لإحالة مرتكبيها إلى جهات التحقيق. وشددت وزارة التموين على أنه يحظر إخفاء  السلع الإستراتيجية، أو الامتناع عن بيعها، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. جدير بالذكر  أن  وزارة التموين أكدت على استمرار  حملات الرقابة التموينية على الأسواق وخاصة محطات البنزين،  بالتعاون مع الجهات المعنية  على مدار الساعة، منذ قرار تحريك سعر الوقود ، وذلك للتاكد من توافر الوقود وعدم التلاعب بالاسعار،  وكذلك قيام مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالتأكد من موازين محطات الوقود  طبقاً للمواصفات الموضوعة .

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"وزارة التموين المصرية" تعلن استمرار صرف الخبز للمصطافين حتى أغسطس

وزارة التموين المصرية تؤكد أن احتياطي السكر والأرز آمن حتى 2022