مصادر تكشف حقيقة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المصرية

نفت مصادر مسؤولة توجه الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية إلغاء أو تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات.وأوضحت المصادر، أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية مستمرة كما هي ولم يتم تعديلها أو تغييرها.وأكدن أنه مطلع يناير 2022، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين المقيمين في مصر بالبورصة، ويعني هذا أنه يتعين على المستثمرين المقيمين سداد ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على تعاملات البورصة، وسيجري تطبيق الضريبة على صافي أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة.
 
وأشارت إلى انه في 2020 قررت الحكومة، في عدة إجراءات لدعم الاستثمارات في ظل تداعيات جائحة كورونا وقررت تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة عامين، على أن يجري إعادة تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2022، وهوما تم بالفعل.وقالت الهيئة إنه إعمالًا لأحكام القانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وعلى الأخص المادة الخامسة منه، تعلن عن حلول موعد عدم خضوع المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة رقم 83 مكررًا من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه اعتبارًا من 1 يناير.

وفي أكتوبر العام الماضي، قالت الدكتورة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، إن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المدرجة في البورصة أقل من الضرائب المطبقة على الشركات والأفراد وغير طاردة سواء في دخول شركات جديدة لسوق المال ولا تسبب خروج الشركات المقيدة حاليا.وذكرت أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات في البورصة تبلغ 10% مقارنة بضريبة تصل على الشركات المساهمة تصل إلى 25% أو الأفراد 22.5% مما يعكس مراعاة وزارة المالية للشركات المقيدة في البورصة والأقرب لمبدأ العدالة الضريبية.وأضافت شيرين وقتها أن الضريبة ليست ضريبة جديدة وليدة الآن، بل سيتم تفعيلها العام المقبل 2022 بعد تجميدها خلال 2020.وفي 17 سبتمبر الماضي، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف فئات المجتمعية، مضيفا أن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية سيبدأ فى أبريل 2023، مضيفا أن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلب للسوق ولم يتم تطبيق قانون جديد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

“العقارات” تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة فى البورصة المصرية بقيمة 1.6 مليار جنيه

613.9 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب في البورصة المصرية خلال أسبوع