الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين

 كشف  وزير المال المصري عمرو الجارحي، الخميس، أنّ مصر ستحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار خلال أسبوعين أو 3، وانتهت بعثة من صندوق النقد في 11 مايو/أيار من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من القرض البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، ويتوزع القرض على 3 سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويًا.

وقال الجارحي إنّ "مصر ستحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين أو ثلاثة"، وعزا تأخر الدفعة التي كانت مصر تتوقع الحصول عليها خلال الشهر الجاري إلى "مجرّد إجراءات تتم في الصندوق واجتماعات مجلس الإدارة فقط لا غير، لا توجد عوائق في الحصول على القرض".

وتنفّذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، وكشف الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى سعد، أنّ وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي سوف تساهم في زيادة الاحتياطي النقدي، مشيرًا إلى أنّ تصريحات وزير المال عمرو الجارحي، بتوقّعه حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي الشهر المقبل، أنه حال وصول القرض فى هذا الموعد فهذا سيساهم فى تخفيض سعر صرف الدولار، وأنّ وصول القرض أيضًا سيساهم في توصيل رسالة طمأنة إلى المستثمرين والمستوردين؛ بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحسن المناخ الاقتصادي بشكل عام.

وأضاف الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني أبو الفتوح، أن الأخبار تشير الصادرة عن مصادر رسمية في الحكومة إلى أن مصر ستحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار في خلال النصف الأول من شهر يوليو/تموز المقبل، ويأتي صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق وفقا للإجراءات المتبعة والتي تشمل مراجعة فريق عمل الصندوق لحالة الإنجاز في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه في اطار اتفاقية الحصول على القرض، وشملت التطوّرات في إجراءات الإصلاح الاقتصادي فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم المخصص  للكهرباء والمحروقات، وأكد أن الدفعة الأخيرة قد يتأخر تطبيقها في ضوء معاناة المواطن المصري من الأثار التضخمية التي نتجت عن تحرير سعر الصرف .

وتطبّق مصر حزمة من إجراءات دعم شبكات الحماية الاجتماعية . وقد تم مؤخرا زيادة الأجور من خلال زيادة حد الإعفاءات على ضريبة الدخل وكذلك إقرار العلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة بالإضافة إلى زيادة المعاشات وبرامج تكافل وكرامة، والسير قدمًا في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي سوف يؤهل مصر للحصول على باقي شرائح قرض صندوق النقد الدولي وفقا للخطة الزمنية المعتمدة وبعد أن يتأكد فريق عمل الصندوق من مراجعة التقدّم المحرز والإنفاق في المجالات المحددة.