200 مليار جنيه حصيلة متوقعة لمخالفات البناء بعد قانون التصالح

أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس جهاز التفتيش الفني علي سلامة الأبنية أثناء البناء والتشييد، أن إجمالي قيمة المخالفات المنتظر تحصيلها من 6.5 مليون شقة مخالفة لقوانين البناء علي مستوى الجمهورية بعد إقرار قانون التصالح، تبلغ نحو 200 مليار جنيه على الأقل، وفقًا لإحصائيات الجهاز التي تم إعدادها منذ 18 شهرًا.

وأعلن إنه سيتم تشكيل لجان فنية من كبار المتخصصين خارج أجهزة المحليات ووزارة الإسكان لتقييم وفحص أوضاع العقارات المخالفة ووضع بيان عن الشقق التي يجب إزالتها فورًا لتهديدها سلامة العقار، موضحًا أن هناك 380 ألف عقار تم بناؤها بصورة مخالفة ودون الحصول علي أية تراخيص، منها 60 ألف عقار آيلة للسقوط، وتحظي محافظتا القاهرة والجيزة بالنصيب الأكبر من تلك المخالفات.

وأشار إلى أن الجهاز لا يملك سوى تحرير محاضر بالمخالفات من أربع نسخ ترسل لرئيس الحي والمدينة، ثم المحافظ الذي تتبعه إداريًا المخالفة، ثم وزارتي التنمية المحلية والاسكان، مضيفاً أن إجمالي هذه المخالفات إذا تم التصالح فيها ستصل حصيلتها لنحو 650 مليار جنيه توزع على عدة جهات بواقع 55% من الحصيلة لصندوق الإسكان الاجتماعي المعني بإسكان الشباب وذوي الدخل المنخفض وتطوير العشوائيات، و20% لجهاز التنمية الحضارية و20% لخزانة الدولة للانفاق علي المرافق العامة والبنية التحتية و5% للعاملين عن أعمال التقييم وتنفيذ القانون والتصالح.

وأوضح أن قانون التصالح في مخالفات البناء المعمول به في أواخر التسعينات لم يحقق أي جدوى اقتصادية أو فنية للدولة لأنه كان يترك تنفيذه للمحليات، الي أن تم إعداد قانون رقم 189 لسنة 2008 وهو ما يطلق عليه قانون البناء الموحد، الذي تم العمل به أوائل عام 2009، وسرىٍ العمل به لفترة قصيرة، حيث أهمل تنفيذه بعد ثورة 25 يناير 2011 رغم أنه قانون قوي لا يتصالح مع المخالف ويلزمه بالازالة.

وتابع إلى أن القانون المؤقت الذي صدر مؤخراً سيطبق فقط لمدة 6 أشهر من تاريخ إصداره ويلتزم بمقتضى أحكامه المخالف بتكاليف الإزالة ودفع غرامة مضاعفة من قيمة البناء وفي حالة عدم الاستفادة من هذه المهلة فإن المخالف سيطبق عليه قانون البناء الموحد الذي ينص على الإزالة الكاملة ودفع المخالفة، لافتًا إلى أنه يستهدف تقنين أوضاع قائمة يمكن التصالح فيها، ولا تؤثر على سلامة وأمان البناء في الوقت نفسه يحافظ على الثروة العقارية بدلاً من إزالتها.