رانيا المشاط تؤكد أن الدولة المصرية تَمضي قدمًا نحو التَحول للاقتصاد الأخضر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، على أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع كافة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والبنوك متعددة الأطراف وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم العمل المناخي في مصر، في إطار رئاسة مصر للدورة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ UNFCCC COP 27، من خلال تعزيز مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، والتركيز على وضع أطر تشجيع التمويل المبتكر والمختلط لدعم العمل المناخي.كما أوضحت أنه من خلال هذه الجهود نعمل على تحقيق التكامل والمواءمة بين العمل المشترك لكافة شركاء التنمية فيما يتعلق بالعمل المناخي، لتركيز الجهود وتنسيقها بما يدعم رؤية الدولة الوطنية في هذا الصدد، كما يتم في الوقت الحالي وضع تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر من قبل البنك الدولي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في مصر.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية وضع إطار دولي للتمويل المبتكر والمختلط يعزز جهود الدول النامية والناشئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، ويحفز القطاع الخاص على المشاركة في التمويل، من خلال أدوات تقليل المخاطر، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تبلغ قيمتها 26 مليار دولار جزء كبير منها موجه لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، ويمكن أن يمثل ذلك مسارًا للتعاون بين دول الجنوب من خلال الامم المتحدة لنقل خبرات صياغة المشروعات وتنسيق العمل الإنمائي لتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية.

كما أثنت وزيرة التعاون الدولي على جهود الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة للتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتنفيذ الرؤى التنموية، ودعم كافة محاورها، تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، وإطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة جهود العمل المناخي في إطار خطتها لمكافحة التغيرات المناخية لعام 2050 وما يتصل بها من استراتيجيات قطاعية وفي هذا الصدد فإنه يتم تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة للتوسع في تعزيز الجهود المبذولة لمواءمة المشروعات الجديدة مع العمل المناخي الذي يعد محورًا رئيسيًا من محاور إعداد إطار الشراكة الجديد للفترة من 2023-2027.كما أشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من بينها إصدار أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار، موضحة أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، والتي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين في نحو 4500 قرية، ويتم التباحث مع مكتب الأمم المتحدة في مصر بشأن تنسيق التدخلات المستقبلية في المبادرة على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري.جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولى سلوين تشارلز هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي خلال زيارته الثانية لمصر.

قد يهمـــــك أيضا :

البنك الدولي يناقش أهمية الاقتصاد الأخضر للعالم بمشاركة مصر

الاقتصاد الأخضر أحد أهم تحديات الوصول لتنمية مستدامة