البنك الدولي: مصر الدولة الوحيدة بين المستوردين للنفط التي حققت نمواً إيجابيًا

 توقع البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو الصادر مؤخرا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري  في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8% وفي عام 2024 نموًا بنسبة 5%.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري شهد نشاطا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية ما أسهم في تعديل النمو إلى 6.1% خلال السنة المالية 2021/2022.

وقالت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، في يناير الماضي أن توقعات البنك للأداء الاقتصادي المصري تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة "كوفيد-19" خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون.

ونوهت جيتا جوبيناث إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة كورونا(كوفيد-19) وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.

ويذكر أن البنك الدولي خفض توقعاته للنمو العالمي للعام الجاري لتسجل 2.9% فقط وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة خلال يناير الماضي بزيادة 4.1%.
وأشار البنك إلى أن حرب أوكرانيا ستؤدي إلى انخفاض اقتصادات الأفراد في الدول النامية بنسبة 5% مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا، وألقى البنك الظل على تداعيات الركود التضخمي والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الإغلاق في الصين، وما سيترتب على النمو الاقتصادي العالمي جراء ذلك.

وقال البنك الدولي أنه سيكون من الصعب على العديد من البلدان أن تتجنب الركود.
وفي الوقت نفسه، توقع البنك الدولي بأنه على الرغم من ترجيح اعتدال التضخم العالمي في العام المقبل، إلا أنه قد يظل فوق الهدف بالعديد من الاقتصادات، وبتالي، فإنه تم خفض توقعات النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 2.6% في عام 2022 مقابل التوقعات السابقة بنموها بحوالي 3.8%.

وأيضا، خفض البنك الدولي تقديراته للاقتصادات الناشئة إلى 3.4% مقارنة بحوالي 6.6% في يناير الماضي، وحذر البنك من أنه يرى تهديدا حقيقيا حيال التشديد الأسرع من المتوقع للسياسة النقدية عالميا لأنه قد يدفع بعض البلدان إلى أزمة ديون.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

البنك الدولي يُخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 2.9%

البنك الدولي يدق ناقوس الخطر العالم سيغرق في "ركود تضخمي"