هالة السعيد تؤكد أن استثمارات حياة كريمة في القرى المصرية بلغت 800 مليار جنيه

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  في مصر حرص الدولة في كل الجهود الوطنية، أن يتم تنفيذها من خلال نهج تشاركي يجمع إلى جانب الحكومة المصرية، القطاع الخاص والمجتمع المدني.جاء ذلك خلال مشاركة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاحتفال الذي تنظمه وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع مكتب "صندوق الأمم المتحدة للطفولة، "اليونيسيف" بمناسبة مرور ٧٥ عاما لتأسيس منظمة (اليونيسيف) برعاية وزارة الخارجية المصرية.وأشار إلى حرص الدولة كذلك على التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها اليونيسيف، متابعه أنه هناك تجارب ناجحة للتعاون مع المنظمة في العديد من المشروعات التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية المتكاملة والمراعية للأطفال والسياسات الوطنية المستجيبة للطفل في الإنفاق العام.وأشارت السعيد إلى تحدي الزيادة السكانية ، مؤكدة أنها تَحظى باهتمام بالغ من الدولة في إطار الحِرص على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري، مؤكدة أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة وتضعها على رأس أولوياتها.

وأشارت إلى إطلاق مشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتبنّى منظور شامل وتنموي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني.كما أشارت السعيد إلى إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، لتستهدف كل قرى الريف المصري بنحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر بحوالي 58 مليون مواطن، حيث يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنمويةخلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجــــمالية تبلغ نحو 800 مليــار جنيـه.واختتمت د.هالة السعيد مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، يستلزم دفع سُبُل وآليات التعاون والشراكة الفعَّالة بين الشركاء المتعددين، وهو المبدأ الراسخ الذي تنتهجه الدولة المصرية في تحقيق التنمية وإيجاد التغيير المستدام والتأثير طويل الأجل.وقالت السعيد إن "الأطفال والشباب هم الحاضر اليوم وطليعة مستقبل الغد وأساس عملية التنمية".

قد يهمـــــــــك ايضا :

وزيرة التخطيط المصرية تؤكد أن نسعي لتوفير أجرا مناسبا للعامل والحفاظ علي العمالة أمن قومي

تأجيل تطبيق الحد الأدني للأجور للمنشآت المتعثرة حتي منتصف فبراير