"الصناعات الغذائية" تبدأ إعداد استراتيجية تطوير القطاع حتى عام 2022

عقدت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلى، الاجتماع التمهيدى للبدء فى إعداد استراتيجية قطاع الصناعات الغذائية حتى 2022، بهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية للقطاع، إذ تتم صياغة هذه الاستراتيجية فى إطار استراتيجية تنمية التجارة والصناعة التى أعدتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية التابع للاتحاد الأوروبى.

حضر الاجتماع الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والكيميائى إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وحسين الجارحى مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلو وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة تنمية الصادرات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة، وممثلو منظمة اليونيدو، وفريق إعداد الاستراتيجية بوزارة التجارة والصناعة، الذى قدم عرضا تعريفيا لمراحل إعداد الاستراتيجية ومعايير اختيار القطاعات الفرعية.

وأوضح "الجزايرلى"، فى كلمته خلال الاجتماع، أنه فى سبيل تحقيق الأهداف المرجوة تمت الاستعانة بعدد من الخبراء المحليين والدوليين، بغرض إعداد استراتيجية طموحة قابلة للتطبيق، تتضمن مؤشرات لقياس الأداء للبرامج التى يتم الاتفاق عليها وجداول زمنية محددة للتنفيذ، مؤكدا أنه تمت دعوة كل الجهات المعنية لضمان المشاركة الفعالة لكل الأطراف والتنسيق فيما بينها فى صياغة الاستراتيجية وتحديد الأدوار المنوطة بكل الجهات المشاركة، بمشاركة الجهات المانحة ومسؤولى البرامج التنموية لتقديم الدعم الفنى اللازم للقطاع.

كما أكد رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ضرورة اعتماد الخبراء المكلفين بإعداد الاستراتيجية على مصادر دقيقة للبيانات المستخدمة فى تحليل القطاع، وتحديد القطاعات الفرعية ذات الأولوية، كما شدد على أهمية التنسيق بين القطاع الخاص وكل الجهات المعنية، للإشراف والمتابعة الجيدة لمراحل تنفيذ الاستراتيجية.

وفى ختام اللقاء، اتفق الحاضرون على تشكيل مجموعات عمل مصغرة تجتمع بصفة دورية، للبدء فى صياغة الاستراتيجية، مع التركيز على وضع الحلول التطبيقية والعملية للتحديات التى يواجهها القطاع، وسبل تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل، وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوى والمهم فى الاقتصاد القومى.