خبير اقتصادي يؤكّد أن السيسي يدعم المشاريع الصغيرة لإنعاش الجنيه

أكّد الكاتب الصحافي والخبير في الشؤون الاقتصادية، أبو بكر الديب، أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، هي كلمة السر في تنمية الاقتصاد، ومن شانها توفير الملايين من فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وإنعاش الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية وبخاصة الدولار، من خلال زيادة التصدير.

وقال الديب في حوار ببرنامج "بيت العيلة" علي قناة "نايل فاميلي" بالتلفزيون المصري: إن هذه المشاريع تعمل علي تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير،كما أضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه مرات عديدة الحكومة بدعم المشاريع الصغيرة، وفي هذا الإطار موّلت البنوك هذه المشاريع بنحو 115 مليار جنيه من ديسمبر/كانون الأول 2015 حتى ديسمبر 2018، ضمن مبادرة الرئيس لدعم مشاريع الشباب بـ 200 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المقترضين خلال هذه الفترة 491 ألف عميل أغلبهم في المشاريع الصغيرة.

وتابع :كان لجهاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بقيادة نيڨين جامع ، دورا كبيرا في متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس فقام بتمويل إنشاء 4500 مصنع على مستوى المحافظات، ونظرا لأهمية الجهاز قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، نقل تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، من أجل تقوية أداءه ودعم دوره الفاعل في تمويل مشاريع الشباب، موضحا أن الرئيس وجه الحكومة أيضا بزيادة موارد الجهاز المالية لمضاعفة نشاطه ومشاريعه وخدماته باعتباره ذراعا تنموية مهما للحكومة لتلبية احتياجات الشباب الراغبين في تنفيذ مشاريع وأنشطة تجارية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة في المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية من خلال حزم تمويلية متنوعة تتوافق مع كافة الطلبات والرغبات.

وأوضح الديب أن المشاريع الصغيرة في الولايات المتحدة، تشكّل 97% من إجمالي المشاريع الأميركية، وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الإجمالي، وتساهم في خلق 58% من إجمالي فرص العمل المتاحة في أميركا، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% واندونيسيا 88% وكوريا الجنوبية 35% .

وقال الخبير الاقتصادي إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الاقتصاد الوطني كونها المشغّل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وهي لا تحتاج إلى رأسمال كبير، كما طالب بضرورة تيسير تأسيس هذه المشاريع وتوفير الدعم المادي حتى تتمكن من توسيع نطاق عملها، مؤكد أن أهم العقبات أمام هذه المشاريع هي صعوبة التمويل وإجراءاته، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، وقلة وجود الدعم المجتمعي لها.

وطالب الديب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، وذلك بزيادة الاعتماد على المكون المحلي في الصناعة، بدلا من الاستيراد، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية، وتسهيل إجراءاتها وتراخيصها، وإزالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.

وأضاف " ن القيود الأخيرة من البنك المركزي للحد من استيراد السلع الترفيهية، هي محاولة للحفاظ على السيولة الدولارية، ودعم معدلات الاحتياطي الأجنبي، وهي خطوة جيدة مع زيادة الإنتاج للتصدير وتمكين القطاع الخاص من القيام بعملية الإنتاج، كما أشار إلى ضرورة تنشيط عمليات "التجارة البينية" مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها في الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التي تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين.

وأكد أهمية التوسع في المشاريع البسيطة التي لا تحتاج إلى مصانع أو رأس مال كبير مثل محالات الخياطة والجلود التي لا تحتاج إلا إلى ماكينات صغيرة وعدد من العمالة وهي من المشاريع الناجحة والمضمونة وعن طريقها يمكن جني الكثير من الأرباح، كما طالب بالتمكين الاقتصادي للمرأة وخاصة المرأة المعيلة، وصاحبات المشاريع الصغيرة، وخاصة بالأماكن الريفية بالدلتا والصعيد من خلال توعيتهن وتقديم الدعم المالي والمعنوي لهن، لتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة لهن وتحسين ظروفهن المعيشية والاقتصادية، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

وطالب الديب من البرلمان بتعديل تشريعات المشاريع الصغيرة لتحديد مفهوم واضح لها ينهي معاناة الشباب ويقضي علي الروتين والقوانين والبيروقراطية المعطلة لانطلاق هذا القطاع المهم والحيوي، وكذلك الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في تهيئة بيئة متكاملة تهدف إلى الإسراع بتنمية القطاع وتشجيعه على الاستثمار وتعظيم فرص نجاحه، وأخيرا هيكلة وضم الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي أو ما يطلق عليه اقتصاد بير السلم وضمه للاقتصاد الرسمي لزيادة موارد الدولة.