"مستثمرى مدينة بدر" تعلن حل أزمة نقص العمالة والكهرباء بالمنطقة الصناعية

وضعت جمعية مستثمرى مدينة بدر، خطة لحل أبرز مشكلتين تواجهان المستثمرين بالمدينة وهى عدم توافر العمالة الفنية المدربة للمنطقة الصناعية، ونقص الطاقة الكهربائية للمصانع، وفى الوقت نفسه تدرس الجمعية مقترحات لزيادة صادراتها للخارج، ويعد إنشاء شركة تتولى تسويق المنتجات وتصديرها للخارج أقرب تلك المقترحات لتنفيذها.

وقال المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية رجال الأعمال ومستثمرى مدينة بدر، إن خطة الجمعية لحل أزمة العمالة تتضمن محورين الأول إنشاء مجمع إسكان إدارى، وهو مجمع يضم وحدات سكنية للعاملين بجوار الوحدات الإنتاجية لتحقيق أولا الاستقرار لعمال المصانع، وثانيا توفير الوقت والجهد الضائعين فى الانتقال للوصول للمدينة، وثالثا تخفيف الضغط المرورى على المحاور المؤدية للمدينة، مضيفا حصلنا على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص فدان لكل مصنع يضم 100 عامل.

وأضاف، أما المحور الثانى ويضم أولا تأهيل وتدريب العمالة وإيجاد فرص عمل لها، وثانيا توفير المشروعات للأسر المنتجة بالمدينة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وجهاز مدينة بدر، متابعا :"ونستهدف من خلال هذا المشروع تأهيل 10 آلاف أسرة خلال عام، وبدأنا بـ30 أسرة حتى الآن بمنطقة "صبحى حسين" بالمدينة".
واستطرد أن هذا المشروع يعد هو الأول من نوعه لحل مشكلة ارتفاع البطالة وفى الوقت نفسه عدم توافر العمالة المدربة.

أما عن حل أزمة عدم توافر الكهرباء للمصانع، أكد العادلى، أنه تم التواصل مع وزارات الصناعة والتجارة والإسكان والكهرباء لمواجهة أزمة عدم استقرار التيار الكهربائى والانقطاعات المتكررة وتأثيرها على المصانع بالمدينة، وبالفعل بدأت شركة الكهرباء تطوير شبكة المدينة وخلال شهر سيتم إنهاء الأزمة، موضحا أن المدينة الصناعية تواجه هذه الأزمة منذ عام ونصف، وحلها سوف يساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصانع.

وعن خطط جمعية مستثمرى مدينة بدر المستقبلية، كشف بهاء العادلى، عن عزم الجمعية إنشاء معرض دائم على مساحة 2000 متر، يعرض فيه كافة منتجات المدينة، مضيفا أنه جارى حاليا التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص الأرض، وتحديد تكلفة الإنشاء، كما تعتزم الجمعية دراسة زيادة صادرات منتجات المدينة للخارج، وتبحث حاليا مع جهاز تنمية الصادرات أبرز المقترحات لتحقيق هذا الهدف، ويعد إنشاء شركة لتولى تسويق وتصدير المنتجات أبرز تلك المقترحات.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة بالمنطقة الصناعية، أكد أن تخصيص مساحة 2 مليون متر، وطرح مليون آخر قريبا سوف يساهم فى زيادة الاستثمارات بالمدينة، والتى تركز معظمها على صناعات النسيج والجلود، مضيفا كما أنه تم زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصانع من 25 إلى 55%، ولذا نسعى لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت.

وعن استفادة المنطقة الصناعية من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، قال إن المنطقة الصناعية فى مواجهة العاصمة مباشرة، ونستفيد منها من عدة نواحى سواء من خلال إنشاء قطار كهربائى لتسهيل الانتقالات والمدينة وتشغيل المصانع أو فتح سوق للمصانع بالمنطقة الصناعية.