خطة "الصناعة" لإدارة تدوير ومعالجة المخلفات الصناعية

"إدارة منظومة متكاملة لتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية الناتجة من المصانع القائمة" كانت محور مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا بين شركة التنمية الصناعية IDC المملوكة للهيئة العامة للتنمية الصناعية ومؤسسة الإمارات NCE لإدارة المشروعات الصناعية واللوجستية، وتستهدف مذكرة تفاهم التعاون في إدارة المناطق والمجمعات الصناعية. وسوف نتعرف على أهمية هذا الاتفاق بين الجانبين من خلال السطور التالية :

1- البروتوكول يقضي بالتعاون بين الجانبين في مجال إدارة المناطق والمجمعات الصناعية بشكل يكفل تكامل الأنشطة الخدمية واللوجستية داخل المجمعات والمناطق واستدامتها وكذلك تدوير المخلفات الصناعية الناتجة من المناطق الصناعية في كل من بدر والسادات ومرغم وبورسعيد كمرحلة أولى ثم التوسع بعد ذلك ليشمل مناطق صناعية أخرى.

2- يهدف التعاون إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية داخل المجمعات من خلال تبادل المخلفات الصناعية بين الوحدات كونها مستلزمات إنتاج وتبسيط آليات الإنتاج الأنظف للأنشطة والعمليات الصناعية داخل المجمع للحد من الهوالك واستهلاكات المياه.

3- الاتفاقية ستحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية لكلا الطرفين.

4- بموجب الاتفاقية فإنها تساهم في خلق جيل جديد من المجمعات الصناعية المتكاملة.

5- يساهم هذا الأمر في تحقيق ميزة تنافسية للمناطق الصناعية، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال بما تحتويه من موارد وما يحيط بها من مقومات.

6- وبموجب الاتفاقية سيتم الاستعانة بالخبرة الواسعة للشركة الإماراتية في مجال تقديم الخدمات اللوجستية والإدارية للمناطق والمجمعات الصناعية وتدوير المخلفات الصناعية ومعالجتها.

7- الهدف من المذكرة هو إنشاء وإدارة منظومة متكاملة لتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية الناتجة من المصانع القائمة.

8- يشمل بروتوكول التعاون تقديم الخدمات اللوجيستية لمستثمري تلك المناطق، فضلا عن توفير مراكز تكنولوجيا وبحوث تطوير وتدريب وخدمات مصرفية ومراكز صحية تضاهي الطراز العالمي في إدارة المجمعات المتكاملة.

9- تلتزم شركة التنمية الصناعية طبقا للبروتوكول بتخصيص مواقع داخل نطاق المجمعات الصناعية لإقامة محطات فرز ووحدات تدوير واسترجاع ووحدات خدمية وصناعية من شأنها تطوير العمل بالمجمع الصناعي المستهدف من قبل الشركة الإماراتية مقابل حق انتفاع لفترة تصل إلى 25 عاما قابلة للتجديد.

10- تسمح الاتفاقية تبادل المعلومات والدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لإدارة المجمعات بأعلى المعايير العالمية.

اقرأ ايضا 

مجلس الوزراء المصري يُناقش بروتوكول "فض التشابكات لاسترداد أموال المعاشات"