"التمثيل التجاري" يكشف أن حجم التبادل بين مصر وباكستان بلغ 200 مليون دولار عام 2017

كشف أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن أحدث التقارير الصادرة عن حركة التجارة بين مصر وباكستان تفيد بأن حجم التجارة بين البلدين بلغ 200 مليون دولار خلال عام 2017 بفائض تجاري لصالح مصر يصل إلى 30 مليون دولار، لافتا الي ان هذا الرقم يعد متواضعاً بالنظر الي مستوي التعاون بين البلدين.

وأضاف خلال كلمته خلال فعاليات مؤتمر "الشراكة بين مصر وباكستان من أجل التحول الاقتصادى فى ظل مبادرة الحزام والطريق"، المقام اليوم ولمدة يومين بالقاهرة، أن هذا المؤتمر يأتى فى توقيت مهم لتعزيز أوجه الشراكة بين البلدين فى إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، مشيراً إلى أن قناة السويس المصرية وميناء جوادار الباكستاني من أهم الموانئ على طريق الحرير البحرى وهو ما يمثل فرصة هائلة لتعزيز سبل التعاون بين مصر وباكستان في مجالات التبادل التجاري.

ونظمت سفارة باكستان بالقاهرة بالتعاون مع معهد جنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية بجامعة ساسي الباكستانية مؤتمر بعنوان "الشراكة بين مصر وباكستان من أجل التحول الاقتصادى فى ظل مبادرة الحزام والطريق" والذي يعقد لمدة يومين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 للعلاقات الدبلوماسية المصرية الباكستانية، حيث يستهدف المؤتمر تعريف مجتمع الأعمال المصرى بفرص التعاون المشتركة وتسهيل إقامة شراكات بين الجانب المصرى والباكستاني، شارك في افتتاح فعاليات المؤتمر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومخدوم خسرو، وزير التخطيط والتنمية والإصلاح الباكستانى، والدكتورة ماريا سلطان، مدير عام معهد جنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية، وأحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى وخالد ثروت، مساعد وزير الخارجية.

وأضاف عنتر أن مصر وباكستان تتمتعان بمزايا هائلة تمكن البلدين من تحقيق نمو وتكامل اقتصادي ضخم حيث تشغل مصر موقع جغرافي متميز بين قارتي أسيا وإفريقيا وتقع باكستان في قلب قارة آسيا، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز التعاون مع باكستان خاصةً في مجالات الاتصالات والملاحة، والمجال المصرفى، والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الدولية.

وأضاف رئيس جهاز التمثيل التجارى أن الحكومة المصرية تولى أهمية كبيرة لقناة السويس باعتبارها شريان التجارة الأول في المنطقة ما دفع الحكومة إنشاء قناة السويس الجديدة إلي جانب تطوير القناة القديمة وإنشاء مناطق صناعية وخدمات لوجيستية على ضفتي القناة، مشيراً إلى أن حكومتي البلدين تتطلعان لتحقيق تعاون مشترك من خلال ربط قناة السويس مع ميناء جوادار الباكستاني على غرار الممر التجاري الرابط بين الصين وباكستان والذى ساهم في مضاعفة حركة التجارة بين البلدين.

ولفت إلي أن الحكومة تضع علي رأس أولوياتها تشجيع الاستثمار ودعم اقتصاد السوق الحر حيث أصدرت الحكومة مجموعة من التشريعات الهادفة إلى لتحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية، بالإضافة إلي تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى تتضمن مشروع المثلث الذهبي وخطة استصلاح 1.5 مليون فدان وإضافة 5 آلاف كيلو متر لشبكة الطرق المصرية، مشيراً إلي أن معدل النمو في بداية العام الجاري تخطي 5% مقابل 4% خلال العام الماضي.

وأشار عنتر إلى أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت عددا من الخطوات التي أسهمت في دعم الاقتصاد المصري من خلال إطلاق استراتيجية جديدة تعنى بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، إلي جانب إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي حددت نحو 4 آلاف فرصة استثمارية جديدة في 8 قطاعات صناعية رئيسية في مختلف المحافظات المصرية.