1.7 تريليون دولار إجمالي الناتج الخليجي بنمو 4.2 ٪

تسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الإجمالي لاسيما القطاع الصناعي.. وذلك في ظل توقعات تحقيق الاقتصاد الخليجي نموا يصل إلى 4.2 % عام 2014 بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.7 تريليون دولار مقارنة مع 1.65 تريليون دولار عام 2013.

وأكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التقرير الاقتصادي نصف السنوي الذي أعدته الأمانة العامة للاتحاد، أن دول مجلس التعاون تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 10 % في الوقت الحالي مستفيدة من النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية.

وتوقع التقرير أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حاليا بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن.

وأشار التقرير إلى أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية القائمة على تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية في قطاعات غير النفط والغاز بالرغم أن هناك العديد من التحديات مازالت تواجه هذا القطاع لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.