وزير العدل المصري يؤكد أهمية مشروع قانون التأمين الموحد الجديد

القاهرة

أعلن وزير العدل المصري، على أهمية مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، لأنه يسهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأضاف عمر مروان اليوم الاثنين، أن ذلك المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط،وجاء ذلك خلال ترؤس وزير العدل الاجتماع التنسيقي بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية وممثلي وزارة المالية وقطاع الأعمال العام والبنك المركزي.

وأوضح أن القانون يهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها وغير المستفيدين وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة، واستعرض الاجتماع مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقترح من خلال هيئة الرقابة المالية والذي تم تنقيحه وصياغته بقطاع التشريع بوزارة العدل؛ وذلك في صورته النهائية بناء على قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية.

ويقوم مشروع القانون على جمع كافة النصوص القانونية المتفرقة التي تتناول أحكام التأمين وتوحيدها في قانون واحد منها القانون المدني وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين على حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007 بالإضافة إلى قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.

وقد يهمك أيضًا:

وزير العدل يوافق على نقل 6 دوائر بمحكمة الأسرة من التجمع لـ"زينهم"

وزير العدل المصري يؤكد أن قانون الإفلاس خدم الاقتصاد