وزير الاتصالات يطالب رجال الأعمال بتحمل المسؤولية المجتمعية

أوضح أحمد أبوهشيمة، رئيس مجموعة المصريين، أنه تم إعادة أعمار قرية دندرة في قنا بتكلفة 6 مليون جنية، مؤكدًا أنه تم إعادة إعمار 50 منزلا شاملة أعمال الدهانات والخشب والسيراميك والكهرباء والمياة بالإضافة إلى الأثاث المنولى والأجهزة الكهربائية، مضيفا أنه سيتم توزيع 50 رأس ماشية مع تأمين غذائي شهري تصرفها جمعية الأورمان بمقدار 400 جنيه، إضافة إلى تجهيز 10 فتيات يتيمات من مستلزمات الزواج وكذلك 24 مشروع تنموي وتوزيع أجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاء ذلك خلال افتتاح قرية دندرة بقنا ضمن مبادرة إعمار القري بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا.

وقال ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إن هذه المبادرة التي أطلقتها مجموعة "حديد المصريين"، ومن أهم المبادرات التي تحمل رسالة لكل رجال الأعمال والشعب المصري نحو المسؤولية المجتمعية أو الاجتماعية بالإضافة إلى أنها من أهم النماذج، التي تقودها المجموعة لتنفيذ استراتيجية الدولة للمسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال المنازل التي يتم إعمارها وتحويلها من الطوب اللبن للأحمر وعمل أسقف لها لتوفير مسكن كريم للأسر الفقيرة وتوفير حياة محترمة لأفرادها وخاصة الأطفال، داعيا رجال الأعمال والشركات المصرية والعاملة في مصر بالمشاركة في استراتيجية الدولة وتنفيذها، بتوفير مناخ مناسب لتربية الأطفال الذين هم مستقبل مصر،  وطالب رجال الأعمال بضرورة الاهتمام بمسؤولية نحو المجتمع.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ترحيب بقائد المبادرة ورئيس جمعية الأورمان، ونواب مجلس الشعب، وهي القرية الثامنة التي تقوم القرية باعمارها من أجل تحقيق التنمية البشرية وتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري، من خلال تعاون مؤسسات المجتمع المدني، وتكاتف جميع الجهود لتحقيق الأمن القومي بترفيه حياة المواطنين.

وذكر محافظ قنا أن قرية " دندرة " تعد القرية الثانية بعد قيام المجموعة بالتعاون بين جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر بإعمار وتجديد قرية الشيخ على مركز نجع حمادي، موضحا أنها تعد أحدى الخطوات، لاستكمال التنمية الشاملة والتي يحرص الرئيس السيسي على تحقيقها والتي تتضمن الاهتمام بالتنمية البشرية ورفع المستوى الاقتصادي للقرى الأكثر فقرا وأحتياجا، مشيدا بدور مؤسسات المجتمع المدني والخيرية ورجال الأعمال في استقرار المجتمع، مطالبا بتكاتف جميع الجهود لتقديم الخدمات للأسر الأولى بالرعاية.