"القيم والسلوك الأخلاقي" أولى حلقات مناقشة "القومي للإدارة" في القاهرة

انتهى المعهد "القومي للإدارة" أمس من الحلقة الأولى من سلسلة الموائد المستديرة التي يعقدها المعهد لمناقشة النسخة المحدثة لـ"مدونة القيم والسلوك الأخلاقي" وذلك فس إطار الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء وبالتعاون مع "مركز الحوكمة"، في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ومن جانبها كانت هالة السعيد وزيرة التخطيط قد أشارت إلى أن مدونات السلوك الوظيفي شكلت أساساً صلباً لتطوير الإدارة ومحاربة الفساد وتعارض المصالح بشكل رئيسي ليس فقط في المؤسسات الحكومية ولكن في المؤسسات الخاصة أيضًا، مشيرًة إلى أن أداء الموظف للخدمة المدنية أو للوظيفة يستدعي الالتفات والانتباه إلى قواعد العمل التي يسير عليها في تقديمه لخدمات المواطنين وفي الإمتثال للقوانين واللوائح والتنظيمات إلى جانب إدارته للمال العام وتعاملاته مع قرنائه من الموظفين ورؤسائه ومرؤوسيه.
 
وأوضحت أن مشاكل الجهاز الإداري في مصر أثبتت أن هناك بعض الصعوبات تشوب علاقة الموظف بزملائه والجمهور لذا كان ولابد من إعداد مدونة لقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الخدمة العامة والعمل على تطبيقها.
 
وأشارت شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد إلى أن مدونة قواعد السلوك الوظيفي تسهم في تحديد معايير السلوك المتوقعة من الموظفين في الخدمة المدنية، وتساعدهم على حل المعضلات الأخلاقية التي تواجه الموظف في أثناء تأدية عمله، حيث توفر الإطار الذي يتوافق الموظفون على العمل وفقاً له، كما تساعد على منع الفساد من خلال تنبيه الموظفين إلى الممارسات التي قد تحمل شيئا من الفساد أو قد تظهر على أنها ممارسات فاسدة أمام الآخرين.
 
وأكدت شريفة على أن تلك المدونة تعد بمثابة أداة إدارة مهمة تنعكس إيجابًا على ثقافة العمل في الخدمة المدنية، مشيرًة إلى أن هناك العديد من الجهات والمنظمات التي تتبنى نهجًا واضح المعالم للقضايا الأخلاقية بما يعمل على تحسين وتطوير العمل إلى جانب تحقيق الإدارة الجيدة للمال العام.
 
وترأست المائدة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، حيث ناقشت فلسفة الوظيفة العامة والتي تتمحور حول تأدية خدمة للوطن والمواطن بالأساس مما يطلق عليها في معظم دول العالم الخدمة المدنية، كما تبنت الحلقة النقاشية عدداً من التحديثات التي تتم لمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الخدمة المدنية لما تمثله من أهمية ومناقشة الخبراء في الشكل الأمثل لخروج المدونة ومدى الزاميتها وطرق صياغتها، فضلاً عن الاّليات المطلوبة لجعل تلك المدونة إلزامية وآليات التدريب عليها كما يشارك بتلك الحلقة النقاشية عددًا من الأساتذة والخبراء.