إيهاب درياس يؤكد أنّ 5 شركات مصرية تشارك في معرض ميلانو الدولي

أعلن رئيس المجلس التصديري للأثاث، إيهاب درياس، اعتماد خطة الاشتراك بالمعارض لعام 2017/2018 تضم الاشتراك بشكل جماعي في 10 معارض دولية بجانب الاشتراك بشكل منفرد في 29 معرضًا آخر تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية، مضيفًا أن 5 شركات أعضاء بالمجلس ستشارك في معرض ميلانو الدولي المقرر انطلاق فعالياته في الفترة من 4 إلى 9 أبريل/نيسان المقبل، ولافتًا إلى أن عدد من الشركات المصرية كان يرغب في الاشتراك ولكن نظرًا للإقبال العالمي على ميلانو تم وضعها على قوائم الانتظار.

وكشف درياس عن تمويل المجلس لمشاركة الفائزين بالمركز الأول والثاني بمسابقة التصميم التي نظمها بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب، في هذا المعرض الدولي المهم وذلك للتعرف على اتجاهات التصميم عالميا والاستفادة من خبرات كبار المصممين العالميين وذلك تحت اشراف جوليو كابيلليني المصمم الايطالي العالمي والمسؤول عن تطوير معرض فيرنكس الدولي للأثاث.

وأضاف درياس أن 6 شركات أثاث ستشارك أيضا في معرض اندكس دبي المقرّر إقامته بالأمارات في الفترة من 22 إلى 25 مايو/أيار المقبل، كما يخطط المجلس للاشتراك في عدد من البعثات التجارية للأسواق في أفريقيا نحتاج لاختراق أسواقها مثل كينيا وتنزانيا، أو دول نرغب في زيادة صادراتنا لها مثل الأردن وكازاخستان أو يمكن عقد شراكات معها مثل ألمانيا وروسيا.

 ورحّب اجتماع المجلس التصديري بمشروع إنشاء مركز مؤتمرات العاصمة الإدارية الجديدة والذي سيضم 8 قاعات عرض بمساحة إجمالية 50 الف متر مربع، وهو ما سيعزز قدرات مصر في صناعة المعارض.

وقال نائب رئيس المجلس التصديري، شريف عبد الهادي، إن المشروع منتظر افتتاحه قريبا، حيث قاربت مرحلته الأولى التي تشمل قاعات بمساحة 20 ألف متر مربع على الانتهاء، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين ادارة مركز المؤتمرات الجديد وهيئة المعارض والمؤتمرات الدولية خاصة ما يتعلق بوضع خريطة زمنية لإقامة المعارض القطاعية حتى تقام في توقيتات مناسبة للجميع ولا يحدث تضارب فيها أو يقام معرضين لنفس الصناعة في وقت واحد أو متقارب ولكن يجب مراعاة وجود فترة زمنية عدة أشهر على الأقل بينهما حتى لا يقل إقبال الجمهور.

وكشف الاجتماع عن إعداد 8 مجالس تصديرية لمذكرة لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل عن معوقات اشتراطات برنامج المساندة الجديد حيث تتخوف المجالس من أن تتسبب بعض هذه الاشتراطات في توقف برنامج المساندة خاصة معوقات إصدار شهادات القيمة المضافة للمنتجات المصدرة وهي أحد الشروط الرئيسية للبرنامج.
 وأوضح إيهاب درياس أن مذكرة المجالس التصديرية تضمن أيضا المطالبة بإلغاء تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي على الرسائل المصدرة من أول يوليو 2016 نظرا لصعوبة الوفاء بالاشتراطات الجديدة للرسائل المصدرة بالفعل والتي قاربت على العام.