نقيب الفلاحين يؤكد أن رفع أسعار الغاز يفاقم أزمة الأسمدة

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات؛ قد يؤدي إلى تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر.وأضاف أبو صدام في تصريحات له اليوم، أن أي ارتفاع في أسعار الأسمدة سيؤدي إلى زيادة تكلفة الزراعة وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.تفاقم أزمة الأسمدة وأضاف عبدالرحمن، أن الزيادة الجديدة في أسعار الغاز لمصانع الأسمدة سترفع تكلفة إنتاج الأسمدة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق الحر. ولفت نقيب عام الفلاحين، إلى أن أغلب المزارعين يلجؤون لشراء الأسمدة من السوق الحر؛ في حال تأخر وصول الأسمدة المدعمة أو في حالة قلتها عن احتياج المزروعات، كما يلجأ مستأجري الأراضي والذين لا يملكون حيازات زراعية لشراء الأسمدة من السوق الحر.

وأوضح حسين عبدالرحمن أبو صدام، أن رئيس مجلس الوزراء  قرر تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة الأسعار إلى مصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 27.8% مما سينعكس سلبيا علي أسعار الأسمدة كأهم مستلزم زراعي لا يستغني عنه أي محصول، خاصة أن معظم الأراضي الزراعية في مصر تزرع من عروتين لثلاث عروات مما يجعلها في حاجة مستمرة للتسميد لتعويض الفاقد من العناصر الغذائية للتربة.قرار رئيس الوزراء وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا اليوم بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 28%.

ونص القرار على أن، يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية النحو الآتي:5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت.5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب.5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيـة لـصناع ات الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.وأشار القرار إلى أنه جاء بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يبدأ تنفيذه 1 نوفمبر المقبل.

وكانت الحكومة خفضت أسعار الغاز للقطاع الصناعي مرتين، الأولى فى أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية فى مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس كورونا، حتى وصل سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.وتبيع الحكومة الغاز للمصانع بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فيما تطالب المصانع باستمرار بتخفيض السعر ليكون مساويًا للسعر العالمي للغاز الذى يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، لتخفيف الضغط على المصانع نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

قرار هام من الحكومة المصرية بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية

82 تريليون قدم حجم احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي