وزارة المالية المصرية توضح قرار وزير المالية باستقطاع 40 قرشًا لصالح التأمين الصحي

قالت وزارة المالية، إنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على السجائر المحلية أو المستوردة التي تباع بالسوق المحلية لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي أو الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أنه لا يجوز فرض أي ضريبة جديدة إلا بنص قانوني بعد موافقة مجلس النواب. أوضح بيان لوزارة المالية، أن القرار الوزاري الجديد، مجرد قرار تنظيمي من وزير المالية يتعلق بإحلال الخزانة العامة للدولة محل التأمين الصحي الحالي في تحصيل النسبة المقررة سابقًا من الضريبة المفروضة من قبل على السجائر، لحين صدور تعديل تشريعي لإحلال التأمين الصحي الشامل محل التأمين الصحي الحالي، بما يعنى أن الأربعين قرشًا المخصصة من حصيلة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، ليست جديدة، وكان يتم تحصيلها منذ عام 2017 لصالح التأمين الصحي الحالي.

وأوضحت أنه وبتطبيق التأمين الصحي الشامل في بعض المحافظات كان لزامًا على وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص مبلغ يعادل نسبة سكان محافظتي الأقصر وبورسعيد لسكان الجمهورية، وفقًا لآخر إحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تاريخ تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظتين، على أن يطبق ذلك بكل المحافظات على التوالي وفقًا لتاريخ تطبيق المنظومة الجديدة بها. قررت وزارة المالية تخصيص نحو 1.3 % من إجمالي ضريبة القيمة المضافة، التي يتم تحصيلها على السجائر، والتي حددها قرار وزارة المالية رقم 369 لسنة 2022 لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظتي بورسعيد والأقصر.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمي، على أن يتم تخصيص نصيب كل محافظة من ضريبة القيمة المضافة المحصلة من السجائر، حسب عدد السكان ونسبتها من العدد الإجمالي الكلي للسكان في جميع محافظات الجمهورية. وبلغ عدد سكان محافظتي بورسعيد والأقصر نحو 786801 نسمة، و1381169 نسمة على التوالي، فيما سجل إجمالي عدد السكان في جميع محافظات الجمهورية 103.741 مليون نسمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اتحاد الصناعات المصري يرحب بإلزام الحكومة بتفضيل المنتج المحلي

وزارة المالية المصرية تستهدف تحصيل 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية