وزارة البترول المصرية تنجح في خفض مستحقات الشركاء الأجانب

نجحت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، في خفض  مستحقات الشركاء الأجانب إلى 900 مليون دولار بنهاية شهر حزيران/يونيو 2019 حيث  ساهمت خطة الوزارة  في خفض المستحقات بشكل كبير، مما فتح شهية الشركات العالمية للعمل فى مصر وسرعة إانجاز المشروعات وضخ استثمارات جديدة.

كما ساهم خفض مستحقات الأجانب فى دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول وهو ما حفز  علي ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية  والتى كثفت من  أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، وتوج نجاح وزارة البترول من خلال برنامج ناجح بكل المقاييس والمعايير  بسداد  مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق ليصل 900 مليون دولار  نهاية عام 2018-2019مقارنة بما وصل اليه عام 2013 حيث كان يبلغ نحو 6.3 مليار دولار والتي كانت أحد التحديات الرئيسية التي اثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج .

وعكست خطة قطاع البترول في سداد مستحقات الشركات الأجانب، الثقة والنظرة الإيجابية لمناخ الاستثمار في مصر  ومدي جدية الحكومية في سداد  تلك المستحقات، حيث تتوازي تلك الخطة مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول والتى تعد رسالة  واضحة وهامة وجادة من الدولة المصرية للمستثمرين بل وللعالم اجمع بتأكيدها الدائم والمستمر من الالتزام والتشجيع  للاستثمار والذي حقق مكاسب كبيرة لصناعة البترول والغاز المصري بدخول شركات أجنبية عملاقة للبحث والاستكشاف وكذلك ضخ مزيدا من الاستثمارات الأجنبية في القطاع مما اسهم في تعظيم إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز.
ويستهدف قطاع البترول تنفيذ استثمارات بقيمة 819 مليار جنيه في الفترة ما بين 2014 حتى 2020 حيث تم تنفيذ 66 % منها حتى الآن بواقع 79 مشروع بتكلفة 540 مليار جنيه.
ومن المستهدف تشغيل عدد 12مشروع جديد، لتنمية حقول الغاز والزيت في خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2019، حتى حزيران/يونيه 2020 بتكلفة 14 مليار جنيه.

ومن المخطط له أن تصل حجم استثمارات الشركاء الأجانب، لنحو 10 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، 2019 - 2020، والتي تعد  مؤشر هام  على نجاح استراتيجية قطاع  البترول المصري  في زيادة جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع الشركات العالمية  على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

قد يهمك أيضًا:

"البترول" المصرية تكشف عن مشاريع جديدة في قطاع التكرير

البترول تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن سنويًا لتأمين احتياجات الصعيد