الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار تكشف أجرينا مسح لأكثر من 1500 شركة

تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حالياً بالتواصل مع الشركات والمنشآت التى تأسست من خلال مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة مؤخراً، وذلك بهدف التعرف على موقفها من تنفيذ أعمالها، وتحديد المعوقات والصعوبات التى تواجه بعضها والعمل على حلها.

وفى سبيل ذلك، انعقد الاجتماع الخاص بلجنة تقييم عمل الشركات والمنشآت برئاسة منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وبحضور ممثل لهيئة الرقابة الإدارية وممثل للأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة.. حيث أكد أعضاء اللجنة المشاركون بالاجتماع على أهمية الدور المنوط باللجنة القيام به تجاه الشركات والمنشآت التى تم تأسيسها خلال الفترة الماضية، وما يتطلبه ذلك من الإطلاع على موقف هذه الشركات والمنشآت من تنفيذ مشروعاتها، والوقوف على ما قد تواجهه من معوقات أو مشكلات مع الجهات الإدارية، أو مشكلات تمويلية لازمة لإقامة مشروعاتها، وما يتطلبه ذلك من مد يد العون لها من خلال تذليل هذه العقبات والمشكلات مع الجهات المختلفة، فى سبيل تمكينها من الانضمام إلى قاطرة الاقتصاد الوطنى والنهوض به وتحقيق النمو المرجو له.

وقد انتهت اللجنة - والتى تشكلت وتباشر عملها بناءا على تكليف من مجلس الوزراء - إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية لاستعراض نتائج أعمال فرق العمل المكلفة بمتابعة هذه الشركات والمنشآت حتى انتهاء أعمالها وإقرار توصياتها، حيث من المقرر أن تنتهى اللجنة من إعداد تقريرها النهائى خلال شهرين، لتقوم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكدت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة بدأت فى إجراء مسوح على مستوى كافة المحافظات تستهدف متابعة تنفيذ المشروعات وتحديد أية مشاكل تواجهها من أجل العمل على سرعة حلها، حيث أجرت الهيئة مسح لأكثر من 1500 شركة حتى الآن، ومن المنتظر مضاعفة هذه الأعداد خلال الأيام القليلة المقبلة.

 كما أكدت منى زوبع على الأهمية الكبيرة التى توليها هيئة الاستثمار، بناءً على توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وفى إطار الخطة العامة للوزارة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات أمام جميع الشركات، وكذا دعم بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بهدف جذب المزيد من رءوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، ومعاونة الاستثمارات القائمة فى اتخاذ قرارها بالتوسع فى حجم أنشطتها بالسوق المصرية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار وسعيها لتكثيف كافة الجهود والآليات الممكنة من أجل توفير المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات الجديدة.