الحكومة المصرية تنفي تحمل وزارة المال سداد ديون هيئة قناة السويس

نفت الحكومة المصرية ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول عقد هيئة قناة السويس اتفاقاً مع وزارة المالية، يقضي بتحمل وزارة المالية سداد ديون الهيئة لدى البنوك والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بعد التواصل مع هيئة قناة السويس, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، أنه لا صحة على الإطلاق لتحمل وزارة المالية مديونات الهيئة، مشيرًلا إلى أن هناك تزايدًا في إجمالي عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً.

 وأكدت الهيئة على أن مشروع قناة السويس الجديدة لعب دوراً مهماً في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنوياً عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن من البضائع، لاسيما وأن قناة السويس تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.

قد يهمك أيضا : 

وزارة المالية المصرية تكشف سعر الصرف المستخدم في ميزانية 2019-2020

 "المالية" ترصد 60 مليار جنيه لتحسين الأجور والمعاشات