ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 60 مليار دولار

أكد عضو مجلس الأعمال المصري السعودي، حسين شُبُكشي، إن العلاقات السعودية المصرية مهما تأثرت، لأسباب مختلفة، إلا أنها تظل راسخة وقوية، مشيرًا إلى وجود دراية وقناعة راسخة لدى قيادتي البلدين بأن علاقة البلدين دخلت في حيز العلاقات المصيرية، بعد أن كانت تصنف كعلاقة تاريخية وأخوية .

وأضاف، في بيان له، السبت، أن أهم أوجه إبراز هذه العلاقة سيتمثل في الملف الاقتصادي، الذي يشمل بناء الثقة، ومد الجسور في السياسات والتشريعات والفرص الاستثمارية، ما يفتح المجال لأن تتحول هذه العلاقة إلى علاقة تفاضلية، وأن يكون هناك أفضلية لشركات البلدين في المشاريع المطروحة، بالإضافة إلى حوافز تشجيعية للمستثمرين من البلدين الشقيقين .

وكشف شُبُكشي عن وجد فرص تشجيعية جديدة، ستعلن قريبًا، لتكريس أهمية العلاقة، ومن ضمنها مشروع جسر الملك سلمان العملاق، الذي سيكون نقطة تحول في الاقتصاد الخدمي اللوجيستي في البلدين، ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة إنشاء الجسر بين خمسة وسبعة مليارات دولار، ويستغرق خمسة أعوام لتنفيذه، وتعود بـ200 مليار دولار كحجم تجاري سنوي، والذي سيشكل زيادة لافتة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر، البالغة قرابة 60 مليار دولار .

وأوضح أن هناك مجالات متعددة للاستثمار في مصر، تجري دراستها من قبل السعوديين، لتكون ركيزة متينة للمستقبل، الذي يبدو مشرقًا وواعدًا في العلاقات بين البلدين، دون الإصغاء إلى المهاترات المحبطة والتي لا علاقة لها بالواقع، ولا بالنوايا الحسنة لدى قيادة البلدين.