"تسوية المنازعات" تؤكد حل الخلافات بين مستثمر سعودي ومحافظة مطروح

نجحت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، في حل المنازعة بين المستثمر السعودي هاشم المحضار وعائلته، ومحافظة مطروح، بعد أن تنازل عن الدعوة التحكيمية التي أقامها ضد مصر، وتعهده بعدم قيامه مستقبلًا باتخاذ أي إجراءات قانونية محلية أو دولية. وتحرر عقد تسوية بين المستثمر ومحافظة مطروح، وتضمن استكمال تنفيذ مشاريعه في المحافظة، والتي تتمثل في مجموعة شركات "المحضار" للصناعة والتنمية السياحية، والتي تمتلك مشروعي "فوكا" و"زيتونة".

ووفق التقرير الشهري للجنة فض المنازعات، وفرت هذه الجهود على مصر نحو 937 مليون دولار، طالب بهم المحضار خلال الدعوة التحكيمية التي رفعها ضد مصر، طبقًا لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، والتي قال فيها إن استثماراته تعرضت للضرر. وفحصت الأمانة الفنية للجنة موضوعات النزاع، في ضوء المستندات المقدمة من المحضار، وألزمت محافظة مطروح بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبدء إجراءات التصرف في كل قطع الأرض الكائنة في ناحية فوكا، في مركز الضبعة، وقطعتي الأرض الكائنتين في ناحية الزيتون، في مركز الضبعة، لشركة مجموعة هاشم المحضار للصناعة والتنمية السياحية، وشركة الرمال الدولية للتنمية السياحية والعمرانية، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997، بشأن ضمانات حوافز الاستثمار.

ويذكر أن اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار يتولى رئاستها رئيس مجلس الوزراء، ويتولى وزير العدل رئاستها حال غياب رئيسها، وتتولى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وظيفة مقررة اللجنة، التي تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات، تنشأ بين المستثمرين والدولة، أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها، وتختص اللجان بتسوية منازعات الاستثمار، مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، وتجوز تسوية أي نزاع ينشأ بين المستثمر وأي جهة أو أكثر من الجهات الحكومية، فيما يتعلق برأسمال المستثمر أو تفسير أحكام هذا القانون أو تطبيقه وديًّا، دون تأخير، من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.