الحكومة المصرية تستهدف 15% نموًا بالصادرات خلال العام المالي المقبل

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استهداف الحكومة الوصول بمعدل نمو حركة الصادرات المصرية لنحو 15%، خلال خطة العام المالي 22/2023. جاء ذلك خلال كلمتها واستعراضها لمشروع خِطّة التنمية الـمُستدامة للعام المالي 22/2023، والملامح الأساسية لوثيقة الخطة أمام مجلس النواب، اليوم، بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس.

وأشارت السعيد إلى أن الحكومة تسعى عبر خطة العام المقبل، لمواصلة برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات في إطار مبادرة السداد الفوري، بالإضافة إلى توسعة مظلة رد الأعباء، عبر إضافة شركات ومنتجات وقطاعات جديدة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة منها، فضلا عن التوجه نحو تنويع منافذ التصدير خاصة داخل الأسواق الإفريقية، والتوسع في المشاركة بالمعارض المحلية والخارجية.

وأوضحت السعيد أنه تنشيطًا للصادرات الصناعيّة وزيادتها بما لا يقل عن 15%، وصولًا إلى 30 مليار دولار خلال عام 22/2023، تحرِص الخطة على مُواصَلة برنامج الـمُساندة التصديرية للشركات في إطار مُبادرة السداد الفوري، مع توسعة مظلّة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة الشركات الـمُتوسطة والصغيرة، وربط الـمُساندة بأهداف ذات أولويّة، مثل نسبة مُساهمة النشاط في القيمة الـمُضافة، بجانب التوجّه إلى تنويع منافذ التصدير، وبخاصة في الأسواق الأفريقية، والتوسّع في تنظيم الـمعارض الداخلية والخارجية، مضيفة أنه في إطار تشجيع الصناعة الـمُستدامة القائمة على ترشيد الـموارد وضمان كفاءة الاستخدام، تُولي الخطة اهتمامًا كبيرًا بنقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتكثيف الاستثمار الصناعي في الـمجالات صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة التخطيط المصرية تصدر تقريرًا بإنجازات مشروعات التحول الرقمي المحققة حتى شهر مارس 2022

3.8 مليون أسرة تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية