المصيلحي يؤكد أن تكلفة الإنتاج ليست في يد الدولة ولا مجال لـ"التسعيرة الجبرية"

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التسعيرة الجبرية كانت مطبقة من قبل، حينما كانت أغلب أدوات الإنتاج في يد الدولة التي تنتج أغلب السلع، وبالتالي كانت هي التي تتحكم في السعر، ولكن اليوم أغلب المنتجات من القطاع الخاص، ونسبة ٣٠% تقريبا تنتجها الدولة، معلقًا "لا أستطيع التحكم في الأسعار، حيث إن الأسعار تتحكم فيها تكاليف الإنتاج".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتابع: "الأهم من التسعير، هو إيجاد نظام رقابى جيد، يواجه ما يشهده السوق حاليا من مخالفات، حيث يوجد جزء كبير من المنتجات غير رسمي، وبدون ترخيص، موكدا، هناك جزء ليس قليلا في الاعمال الصناعية، به عشوائية وتتم دون أي اعتمادات أو موافقات، وهو ما يعد مسئولية المجتمع ككل وليس محليات أو وزارة معينة".

وطالب، بأن يكون هناك التزام بالتراخيص، لاصغر مشروع حتى اكبرها، مضيفا: "لا يجوز مزاولة مهنة بدون ترخيص"، مستشهدًا بالسباك والكهربائي وغيرها من المهن التي يمتهنها البعض بدون ترخيص.

وردا على استمرار مطالبة النواب بتطبيق التسعيرة الحبرية، اكد المصيلحى مجددًا، انه لا يجوز تطبيقها بناءً على الدستور والقوانين الحالية، حيث لا يستطيع وزير او حكومة بوضع تسعيرة جبرية على المنتجات.

وردا على إشارة النائبة هالة الو السعد، بأننا في حالة طارئة، عقب مصيلحى، بأنه في هذه الحالة، يتقدم المجلس للحكومة بمذكرات بذلك، لان الدستور لايسمح بتطبيق التسعيرة، ولكن هناك قانون يتيح تطبيقها في حالات خاصة، بتحديد تسعيرة استرشادية لمدة محددة ولأسباب معلنة.