الحكومة المصرية تتعاقد لتوريد الأرز بكميات من500 إلى 6 آلاف طن شهريًا

يعد الأرز المصري أحد أهم المحاصيل، التي تزرعها مصر، حيث يبلغ إجمالي إنتاج الأرز الأبيض 3.5 مليون طن سنوياً، يستهلكها المصريين، نظرا لأن الأرز يعد أحد العناصر الأساسية بالمائدة المصرية. ويذكر أن أخيرا اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية، على استمرار سريان، قرار إغلاق باب تصدير الأرز خلال الفترة المقبلة، في خطوة مهمة لتأمين احتياجات السوق المحلية، وبناء مخزون استراتيجي من الأرز المحلي.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قرار الحكومة باستمرار سريان قرار وقف تصدير الأرز للخارج ، جعل الشركات والمضارب تتهافت علي إبرام عقود مع الحكومة لتوريد الأرز لهيئة السلع التموينية مشددا أن ذلك سيساعد علي ثبات سعر الأرز بالأسواق بحيث لن يزيد سعر الكيلو عن 6:30 جنيها. وأضافت المصادر، أن استعدادات جديدة بدأت للموسم الجديد، حيث بدأ موسم زراعة الأرز 15 يولية الجاري وانتهي معها عقود 85 شركة ومضرب كانت تورد الأرز للحكومة بسعر بـ6.30 جنيها للكيلو الواحد ، مؤكد أن الاحتياطي الاستراتيجي آمن في الفترة الحالية، ويكفي الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى نحو 4 أشهر كاملة.

وكشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات، أن عدد كبير من الشركات والمضارب تعاقدت علي توريد الأرز البلدى للحكومة منذ أيام بكميات وصلت إلى من500 إلى 6 آلاف طن شهريًا. وأضاف أنها تعاقدات موسعة لم تتقيد بالكم الذي كان محدد من قبل وهو 200 طن فقط كحد أدني لتوريد الأرز، مشددا على أنها نتاجا لاجتماع الشعبة الأخير مع وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي، والذي تم فيه الاتفاق على استمرار قرار وقف تصدير الأرز.

وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي بعد نهاية الموسم الذي بدء أخيرا وجمع المحصول الجديد سيصل إلى 12 شهر ويزيد حيث أن المخزون الموجود في الفترة الحالية بمثابة محصول قديم من العام الماضي يكفي لحوالي 4 شهور. وبشأن إمكان ارتفاع أسعار الأرز في الفترة المقبلة ، بيَّن "شحاتة "، أنه لا توجد مؤشرات لذلك، وإذا حدث وتذبذب السعر فالأرز وفرته وزارة التموين بـ 6:30 جنيها في المجمعات الاستهلاكية ولدى بقالي التموين بمختلف المحافظات.