حل مشكلات ١.٣ مليون مدرس وتعديل المسمى الوظيفي وإتاحة النقل بين المحافظات

كشف الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى بإسم وزارة التربية والتعليم، إن اللجنة المشكلة لحل مشكلات المعلمين برئاسة الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عقدت اجتماعًا لبحث عدة موضوعات منها: ضم المدة السابقة للمعلمين، وتعديل المسمى الوظيفى، والنقل بين الإدارات والمحافظات، وتعديل قانون التعليم، وهي التي تخص ١.٣ مليون معلم.

من جهته أكد الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ورئيس اللجنة، أن مشكلة ضم المدة فى طريقها للحل، حيث إنه تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار القانونى للوزير علاء حسين، ويتكون أعضاؤها من مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية ومدير الشئون القانونية بأكاديمية المعلمين.

وأوضح عمر أن اللجنة ستقوم ببحث ومراجعة القواعد والأحكام لضم المدة وإعداد الأدوات التنفيذية وحصر الأحكام الخاصة بها، مشيرًا إلى أنه يتم بحث العجز والزيادة فى المعلمين، وتم تشكيل لجان فرعية لإعادة توزيع المعلمين وفقًا للتخصصات.

وأضاف عمر أنه تلبية لطلب المعلمين تم تصميم صفحة على الموقع الإلكترونى، تتيح للمعلمين طلب تعديل المسمى الوظيفى وكذلك تتيح طلب النقل بين المحافظات والإدارات، وأيضًا إتاحة الفرصة للسادة المعلمين من اقتراح تعديلات على قانون التعليم الحالى للأخذ بها فى التصور النهائي للقانون الجارى العمل على صياغته بشكله النهائي، وذلك حرصًا من الوزارة على إشراك المعلمين فى صياغة القانون الجديد.