غادة والي تؤكد أن القطاع الخاص عليه مسئولية كبيرة في مكافحة الفساد

أكدت د. غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا أن القطاع الخاص عليه مسئوليةً كبيرةً في مكافحة الممارسات الفاسدة ورصد ووقف التدفقات المالية غير المشروعة وعائدات الجريمة، فالعمل في منظومة نزيهة يصب في نهاية الأمر في مصلحة الجميع بما في ذلك القطاع الخاص، حيث ان النزاهة والشفافية يضمنا التنافس والفرص والاستمرارية.وأضافت في تصريحات خاصة لها أن إشراك الشركات والبنوك في أنشطة مكافحة الفساد، كـ«العهد العالمي للأمم المتحدة «UN Global Compact» ضمن أهم الآليات، فهو يضم عددًا من شركات القطاع الخاص في شراكة مع الأمم المتحدة بهدف الترويج لقطاع أعمال يراعي ويدعم الوقاية من الفساد ومكافحتها، ويتولى المكتب الأممي المعني لمخدرات والجريمة مسئولية دعم ومتابعة أحد محاور العهد، وهو المحور المعني بمكافحة الفساد في القطاع الخاص.

وأشارت إلى أننا نعمل على تدريب العاملين في القطاع الخاص على الوقاية من الفساد، ومن أبرز الأمثلة لعملنا في هذا المجال مبادرة شركة «سيمنز» التي مولت أنشطة بناء قدرات بحوالي 5 ملايين دولار في دول أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، ومنها أنشطة تدريب تتعلق بالنزاهة في القطاع الخاص يتم تنفيذه في مصر.وكانت أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قد انطلق صباح الإثنين الماضي بشرم الشيخ، بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والي، ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي والهجرة والتنمية المحلية والتضامن.

وتختتم أعمال المؤتمر اليوم الجمعة، بمشاركة 5 رؤساء دول يلقون كلمة بتقنية الفيديو كونفرانس، و50 وزيرًا، منهم 30 سيحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية، لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزًا بحثيًا، بإجمالي عدد مشاركين حوالي 2700.

قد يهمـــــــــك ايضا :

غادة والي تؤكد أن قضية الفساد أزمة تعاني منها دول عالمية ولابد من محاربته

غادة والي تؤكد أن شبكات الفساد تنهب الموارد التي تحتاجها الدول النامية للإستثمار