محسن عادل يكشف عن إنشاء بورصة للسلع في مصر

كشف عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، الدكتور محسن عادل، أن اللجنة الاستشارية والرقابة المالية شملت التعديلات التي أجرتها على قانون سوق المال، وإنشاء بورصة للسلع في مصر وتم إقرار هذا التعديل بالفعل من قبل مجلس الوزراء وسيعرض على مجلس النواب خلال أيام قليلة. 

وأضاف نائب رئيس البورصة المصرية السابق، الدكتور محمد فريد صالح، أن هذه البورصة ستنشأ في كيان شركة مساهمة مصرية وليس مثل البورصة العامة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تنظيم السلع الآجلة ببرامج تداول على المستوى المستقبلي تؤدي إلى كفاءة في تسعير المنتجات وأليه واضحة للأسعار ومثل هذا الكيان سيعود بالفائدة على المزارع في الحصول على التمويل من خلال البيع الآجل لمحصوله من خلال بورصة السلع، مؤكدًا أن هذه البورصة، تختص بالسلع ذات الحجم الكبير في التداول وليس كل السلع مثل السكر والقمح والزيوت والذرة.

 وكشف رئيس مجلس إدارة أسواق فايننشال للمعلومات المالية، أحمد عامر، أن المجموعة بدأت عملية التوعية والثقيف بأهمية إنشاء هذا الكيان في مصر منذ عام 2014 من خلال تنظيم دورات تدريبية لقطاع هذا السوق الذي يضم سلع أساسية نستوردها وهناك سلع أخرى نقوم بتصديرها وللعلم أن بورصة السلع الأميركية تم إنشاؤها عام 1848 نظراً لاتساع الرقع الزراعية وتباعد الولايات بأمريكا والتصور الذي نراه مناسب ان يتم إنشاء بورصة داخلية تهتم بالسلع التي يتم استيرادها من الخارج مثل القمح والزيتون والذرة وبورصة خارجية للسلع التي يتم إنتاجها.

وأشار عامر إلى أنه نصدّر الفائض منها مثل البرتقال والفوسفات والأسمدة والإسمنت وخطوات التنفيذ تبدأ بإنشاء كيان منفصل لبورصة السلع و قانون ينظم عمل البورصة والتداول بها ومنظومة لوجستية من الطرق والمخازن وكيان معلوماتي لنشر البيانات وهذا الجزء مهم جدا في جذب الاستثمارات وتوضيح صورة السوق بشكل يؤهله للعمل وجهة رقابية للإشراف والمراقبة بالإضافة إلى جهات تمويلية وتعتبر خلق مشتقات مالية جديدة بالسوق وجذب استثمارات هي أهم المميزات الداخلية لإنشاء هذه البورصة وكذلك الحد من المخاطر التي تتعرض لها التجارة.