منافسة قوية بين القطاع العام والخاص فى العقارات في شكل المنتج والمناخ

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى «الإعلان التاسع» (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 مترًا مربعًا)، الشهر الماضي، وبالتوازى، طرحت 40 ألف وحدة سكنية بمساحة 115 مترًا مربعًا للوحدة، للإسكان المتميز «سكن مصر».
 
وتستعد الوزارة لفتح باب الحجز لوحدات العاصمة الإدارية الجديدة «شقق وفيلات» خلال الأيام المقبلة، كأول طرح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحات ونماذج مختلفة، وهناك شقق سكنية تم الانتهاء من تشطيبها بالكامل.
 
وتسعى وزارة الإسكان بشكلٍ عام إلى توفير وحدات سكنية لمختلف الشرائح، فالأقل دخلًا، يتم توفير وحدات سكنية بالإيجار له، تكون غرفتين وصالة، أو ثلاث غرف وصالة، أما محدودى الدخل والشباب توفر لهم مشروع الإسكان الاجتماعى بنظام التمليك، ثم الأعلى دخلًا توفر لهم مشروع الإسكان الاجتماعى المتميز، ثم الأعلى دخلًا تستهدفهم وحدات بمشروع «سكن مصر»، ثم متوسطى الدخل لهم مشروع «دار مصر»، أما القادرون فلهم وحدات بمدينتى والرحاب، وفقًا لما أكده هانى يونس المتحدث الرسمى باسم الوزارة لـ«الزمان».
 
وخلال مؤتمر انطلاق «ثقة العقارى 2017»، قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة الأهلى للتنمية العقارية، إن الدولة تحولت إلى منافس قوى للشركات التى تخُطط للعمل فى العاصمة الإدارية، بتنفيذها وحدات سكنية وتُعد لبيعها بأسعار يصعب على المطورين منافستها فيها، مشيرًا إلى أن هناك قانونًا يُشكل عن مهنة الاستثمار العقارى لحل مشاكل القطاع، ولا يوجد خوف من الاستمرار فى الاستثمار فى قطاع العقارات .
 
وفى السياق نفسه، قال محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة دخلت كمنافس لدعم القطاع العقارى وبيع وحدات متوسطة التكلفة .
 
أما أيمن سامى، رئيس مكتب مصر فى شركة «جى إل إل»، المتخصصة بالخدمات المالية والمهنية بالعقارات، قال إن مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط التى تطرحها وزارة الإسكان عليها إقبال كبير، ومن الصعب دخول الشركات العقارية الخاصة هذا المجال لارتفاع أسعار الأراضى، وبالتالى وزارة الإسكان تتدخل لتوفير سكن للشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل.
 
وأضاف سامى أن مشروعات الإسكان الغير مدعمة للطبقات المتوسطة، تنافس بها الشركات العقارية، إلا أن الطلب على العقارات مرتفع جدًا، وأكثر من المعروض، ومنافسة الوزارة للشركات تخدم السوق لأنها تحتاج عدد وحدات كبير يُطرح كل عام، مؤكدًا أنه دائمًا هناك منافسة بين القطاع العام والخاص فى العقارات، وجودة وشكل المنتج والمناخ هو المحدد فى المنافسة، وهى فى صالح المستهلك الأخير.
 

وتابع: «المنافسة مع الإسكان بتصعب الأمور على الشركات.. لكن الموضوع عرض وطلب والسوق مفتوحة، وشكل المنتج المناسب بالنسبة للمستهلك»