مفاوضات مع السودان بهدف استثناء الأدوية المصرية من قرار وقف الاستيراد

يجرى جهاز التمثيل التجارى والمجلس التصديرى للأدوية، مفاوضات مع السودان، بهدف استثناء صادرات الأدوية المصرية من قرار الرئيس السودانى عمر البشير، بإيقاف استيراد الأدوية ذات البديل المحلى دعمًا للصناعة الوطنية.

و كشف الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للأدوية، أن قرار رئيس السودان أدى إلى منع دخول 213 صنف دواء مصرى إلى الخرطوم، لافتا إلى أن القرار يخص جميع الأدوية التى تستوردها السودان من كافة الدول، وليس وقف استيراد الدواء المصرى فقط كما روج البعض.

وأضاف، أن الدواء المصرى ذات جودة عالية جدا وسعر تنافسى كبير فى السوق السودانى، مشيرا إلى أن القرار الخاص بعدم دخول الأدوية بدأ تنفيذه فى أغسطس الماضى فى الوقت الحالى.

و قال مصدر مطلع فى جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن مفاوضات موسعة تجريها وزارة التجارة مع نظيرتها السودانية فى محاولة لاستثماء الأدوية المصرية من هذا القرار، لافتا إلى أن سمعة الدواء المصرى فى كافة المحافظات السودانية تساعدنا فى هذه المفاوضات.

وقالت الدكتورة نيفين حليم، وكيل المجلس التصديرى للأدوية، إنه تم إرسال بيانات تفصيلية عن صادرات الأدوية المصرية للسوق السودانى لمكتب التمثيل التجارى فى الخرطوم، على أن يتم إجراء بحوث حول هذه الأصناف لبحث أوجه التعاون مع وزارة الصحة السودانية، وكيفية أعفاء الأدوية المصرية للدخول هناك.

وأضافت، أن المجلس التصديرى لم يتلق أى رد حول المفاوضات، وتم إرسال هذه البيانات خلال نوفمبر الماضى، موضحة أن القضية برمتها حاليا بين جهاز التمثيل التجارى ووزارة الصحة السودانية.

وأعلنت الحكومة السودانية، أغسطس الماضى، تجميد استيراد الأدوية ذات البديل المحلي، بشكل تدريجي، وأصدر الرئيس السودانى عمر البشير، فى وقت سابق خلال العام الجارى، قرارا بإيقاف استيراد الأدوية ذات البديل المحلي دعمًا للصناعة الوطنية.

ويقوم السودان سنويا باستيراد أدوية تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار، وفق إحصائيات المجلس القومي للأدوية والسموم، بينما تغطي الصناعة المحلية 40 % فقط حاجة السوق المحلية، ويعمل في السودان نحو 27 مصنعا للأدوية.

وتعانى واردات الدواء فى السودان من شح النقد الأجنبى، وعدم تمكن الحكومة المحلية من توفيره لاستيراد مدخلات الإنتاج.

وأعلنت الحكومة السودانية، عن تحرير أسعار الدواء نهاية عام 2016 ، ضمن إجراءات تقشفية شملت رفع الدعم عن الوقود والكهرباء.ويلجأ مستوردو الأدوية فى السودان إلى توفير احتياجاتهم من النقد الأجنبى، من السوق الموازية السوداء.