3.3 مليار جنيه ضرائب محصلة من جمارك السخنة في مارس الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.وكشف تقرير صادر من مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة الشحات غتوري، عن إفراج 11 ألفًا و400 شهادة جمركية خلال شهر مارس الماضي، وارد نهائي بإجمالي 22393 حاوية بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات.

وأوضح التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 834 مليونًا و217 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى 2 مليار و548 مليونًا و450 ألف جنيه.

وتابع: الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، صدرت مشمول 1568 بيانًا جمركيًا، بعدد حاويات 12577 خلال مارس الماضي، معظم أصنافها من: الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و447 مليونًا و548 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 2 مليون و492 ألف جنيه.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر مارس الماضى بلغت نحو 3 مليارات و391 مليونًا و667 ألف جنيه.

وزير المالية يعتمد معامل الرقابة على الصادرات والواردات

وقرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعديل لائحة قانون الجمارك التنفيذية، بعد قرار وزارة الصناعة بدمج مصلحة الكيمياء في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح وزير المالية، في ، أنه بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر برقم 7 لسنة 2020، وعلى قرار رئيس الوزراء، بدمج مصلحة الكيمياء في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي ستحل مكان مصلحة الكيمياء أينما وردت في أحكام القانون، وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك، فإنه تقرر: 

تعديل المعامل التالية معامل متخصصة معتمدة لدى الجمارك في تطبيق حكم المادة 259 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك:
- معامل هيئة الصادرات والواردات في تحليل مواد الكيماويات لتحقق من نوعها مواصفاتها.
- معامل تكنولوجيا البلاستيك في الإسكندرية في مجال البلاستيك
- معامل الهيئة القومية لسلامة الغذاء في اختبارات الأغذية.
- معامل صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج في اختبارات المواد النسيجية.
- معامل الهيئة المصرية للمواصفات والجودة في فحص الآلات والمعدات وما فيحكمها.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

توضيح بشأن الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج

مصلحة الجمارك المصرية توضح مدى خضوع مكونات الشاشات والتلفزيون المستوردة للضريبة المضافة