وزيرة التخطيط المصرية تبحث تدعيم التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

بحثت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع أيمن السجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تدعيم روابط التعاون بين مصر والمؤسسة، وفقا لبيان الوزارة اليوم.وأكدت السعيد الاعتزاز بمساهمة مصر في المؤسسة، والتي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار، مشيدة بدور المؤسسة في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية، لافتة إلى تلاقي أهداف المؤسسة مع أولويات الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وسلطت السعيد الضوء على قيام الدولة بتشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى موافقة اللجنة خلال الشهر الماضي، على طرح عدد من المشروعات المقترح اقامتها بنظام المشاركة في مجالات الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والنقل، وتقديم الخدمات التعليمية من خلال المشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات.وأضافت أن فلسفة وتوجّه الدولة ترتكز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتيةً لتكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، حيث نفذّت الدولة خلال الأعوام الأخيرة عددٍ من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية.

وأشارت إلى أن أزمة كورونا أكّدت على أهمية عدد من المجالات التي تمثل أولويات لأغلب دول العالم، وفي مقدمتها قطاعات الرعاية الصحية، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والتعليم، والتحول الرقمي، وهي التحديات والأولويات التي تستدعي تكثيف جهود التعاون مع المؤسسة من أجل تقديم حلول فعّالة للتحديات المشتركة من خلال ما التوسع في ما تقدمه المؤسسة من خدمات استشارية للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص في مجال رسم السياسات المتعلقة بالرفع من كفاءة عمليات القطاع، وكذلك تلك المتعلقة بتطوير أسواق رأس المال، وأفضل الممارسات التجارية.

ولفتت إلى أن المؤسسة قدمت تمويل لصالح شركات في مصر، وعلى رأسها إنشاء مشروع الشرقية للسكر، والمساهمة المؤسسة في تمويل 20 مليون دولار، من خلال المرابحة السلعية، لصالح شركة أنظمة الطاقة المتقدم (ADES)، لتصبح شركة رائدة في قطاع البترول والغاز الاستراتيجي، وكذلك تمويل شركة سكاتيك للطاقة الشمسية، والذي تضمن تمويل 6 مشروعات فرعية لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بمساهمة تمويلية للمؤسسة 25 مليون دولار، إلى جانب مساهمة المؤسسة في تمويل شركة ألفا للطاقة الشمسية، بمساهمة تمويلية للمؤسسة 28.5 مليون دولار، للتمويل الأول، فضلا عن تأسيس المؤسسة، في عام 2015، شركة "إنماء للتأجير التمويلي"، وهي شركة مساهمة مصرية برأس مال مدفوع 40 مليون جنيه، تدرج إلى 163مليون جنيه.ومن جانبه، أكد أيمن السجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن المؤسسة تولي اهتماماً عالياً بتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحرصها على مساعدة مصر في جذب الاستثمارات والمستثمرين والاستفادة من الحوافز التشريعية وحوافز الاستثمار.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

هالة السعيد تعلن استثمار 1.7 تريليون جنيه في البنية التحتية للبلاد

وزيرة التخطيط المصرية تشارك في حفل ختام البرنامج الأول لتدريب المصدّرين