"التأمينات الاجتماعية المصرية" تعلن عن مخاوفها تجاه انخفاض المعاش عند تنفيذ حكم العلاوات

قال سامي عبدالهادي، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إن العلاوة الخاصة كانت تقرر بنسبة من الأجر الأساسي للموظف وتعتبر عنصرا من عناصر الأجر المتغير لمدة 5 سنوات لافتًا أنه بعد انقضاء الـ5 سنوات تكون عنصرا من عناصر الأجر الأساسي

وأوضح عبدالهادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن المشكلة تتمثل أنه خلال الـ5 سنوات كانت العلاوة هي أحد عناصر الأجر المتغير ويتم تحصيل اشتراكات تأمينية منها باعتبارها عنصرا من عناصر الأجر المتغير وتدخل في حساب معاش الأجر المتغير "لو صاحب المعاش طلع قبل انقضاء الخمس سنوات".

وقال عبدالهادي إن الحكم صدر لتأييد حق مكفول بالدستور والقانون لأصحاب المعاشات إن هذه العلاوة أحد عناصر الأجر المتغير وتدخل في عناصر الأجر المتغير بنسبة 80% من قيمتها.

اقرأ أيضًا

هيئة "التأمينات الاجتماعية" تحدد شروط استحقاق الزوج والأبناء للمعاش

وأضاف أن التطبيق الفعلي والواقع الفعلي الذي تقوم به هيئة التأمينات الاجتماعية انها بالفعل تأخد العلاوة بكامل قيمتها بنسبة 100% كعنصر من عناصر الأجر المتغير وبتدخل في حساب معاش الأجر المتغير وبالتالي فالتطبيق مطابق لحكم المحكمة القضاء الادارية العليا وما انتهى له الجمعية العمومية للفتوى والتشريع من رأي وذلك.

وتابع: "طالب أصحاب المعاشات والمدعين أنهم ياخدوا زيادة بقيمة 80% من هذه العلاوة كمان تنضاف على معاش الأجر المتغير وده لم يرد في الحكم ولا في منطوق الحكم ولا في الحيثيات ولا المنطوق"، مضيفًا: "بعد حساب معاش الأجر المتغير نضيف عليه ال80% من العلاوة على معاش الأجر المتغير".

وأشار عبدالهادي إلى أن أصحاب المعاشات ظنوا أن الحكم أعطاهم زيادة: "اه فكر إن الحكم أعطاهم هذه الزيادة ولكن الحكم لم ينص على زيادة ورأي الجمعية العمومية النهاردة أن ما انتهى إليه هو تنفيذ الحكم وفقا لمنطوقه ومنطوق الحكم لم يشمل هذه الزيادة اللي بيطلبها أصحاب المعاشات أو المدعين".

واستطرد: "الحكم المشار اليه هو اللي صدر من المحكمة الادارية العليا في21 فبراير 2019 ولم ينص على الزيادة ولكن نص تسوية معاش الأجر المتغير على ان يشكمل الأجر المتغير ده 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضاف للاجر الأساسي".

وأضاف: "حكم الإدارية العليا نهائي واجب التنفيذ ولجأنا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لان كان فيه استشكال واتسحب والحكم قال احسبوا 80% من العلاوة لكن احنا كنا بنحسبها بنسبة 100% وخشينا اننا لو طبقنا الحكم بمنطوقة اللي احنا قارينه المعاشات تقل متزدش وبالتالي لما جه النهاردة رأي ما انتهت اليه الجمعية من رأي موافق لما احنا بنطبقه".

وأصدرت أمس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة قبل قليل، فتوى انتهت فيها إلى أنّه يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بتنفيذ الحكم طبقا لما ورد في منطوقه، بأن تُحسب العلاوات الخمس الخاصة التي لم تُضم للأجر الأساسي عند إحالة المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير.

 وأضافت الفتوى: "ومن ثم فإنّه لا يستفيد من الحكم من سبق، وإن ضُمت له العلاوات للأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء بالنسبة للمدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات، طبقا لما أفادت به جهة الإدارة من أنّها أضافت العلاوات بنسبه 100% إلى ؜ الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي".

وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، أصدرت حكما قضائيا بأحقية اصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الاساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي انتصر لأصحاب المعاشات، إذ وجّه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.

كما وجّه وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.

قد يهمك أيضًا:

​عبدالهادي يؤكّد أن الدولة ليست المسؤول الوحيد عن منظومة التأمينات في مصر

"التأمينات" توضح الإجراءات المُتبعة لطلب معاش للمستحقين بعد وفاة العائل