وزارة التخطيط المصرية تستعد لإطلاق قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية

تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإطلاق قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية؛ كجزء من المنصة الداخلية للميكنة والتحول الرقمي الخاصة بالوزارة، وفقا لبيان الوزارة اليوم.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزارة، برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وبحضور كل من أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، وفتحي صقر مستشار وزيرة التخطيط، وخالد مصطفى الوكيل الدائم، ومحمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، وأشرف عبدالحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، وجميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وعدد كبير من المستشارين ورؤساء القطاعات والوحدات بالوزارة.

واستعرض فريق عمل المنصة بقيادة أحمد كمالي ماهية المنصة وكيفية العمل عليها، حيث أوضح هيثم عاطف مدير تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، أن المنصة تهدف لسهولة مشاركة وإتاحة البيانات من قبل جميع الباحثين بالوزارة، ويمكن الوصول لها عن طريق الشبكة الداخلية لوزارة التخطيط.وأوضحت مونيكا جورج، عضو المكتب الفني لنائب وزيرة التخطيط، أن المنصة تضم عدد من قواعد البيانات المختلفة والتي تتضمن: الأسعار، سوق العمل، الحسابات القومية، مؤشرات الفقر، القطاع الخارجي، القطاع المالي والنقدي، قطاع مالية الحكومة، مؤشرات الصناعة، ومؤشرات السكان، حيث إن كل قاعدة بيانات تضم عددًا كبيرًا من المؤشرات الفرعية بإجمالي أكثر من 500 مؤشر فرعي، وتوفر المنصة خاصية البحث المتقدم والتي تتيح الجمع بين عدد كبير من المؤشرات بصورة سريعة، مع تصفية البيانات طبقا للسنوات المطلوبة.

وأثنت السعيد، على مجهود فريق عمل المنصة، مؤكدة أهمية أن يكون لدى وزارة التخطيط كل البيانات المتاحة، مشددة على أهمية توافر قاعدة بيانات لمؤشرات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على المنصة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للمؤشرات الاقتصادية على مستوى المحافظات في إطار التوجه نحو عملية التوطين مع الربط بمنظومة الأداء.وطالبت السعيد، الباحثين في الوزارة، بالدخول إلى المنصة فور إطلاقها لتجربة العمل عليها وإرسال المقترحات اللازمة عبر البريد الإلكتروني، موضحة أن المنصة ستمثل مرجع بحثي يمتاز بالسهولة والنظام في عرض البيانات، مع إمكانية إتاحة عدد من المؤشرات للباحثين خارج الوزارة.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"الرقابة المالية المصرية" تمنح أول ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر

"وزيرة التخطيط المصرية" تكشف المستهدفات لخطة عام 2022/2021 في مجال التنمية الاقتصادية