طارق قابيل يؤكد أن قانون التراخيص الصناعية سيحدث طفرة في الاستثمار

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن قانون التراخيص الصناعية تُجرى المراجعة النهائية له اليوم الإثنين داخل لجنة الصناعة وسيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان في غضون الأسبوع المقبل لمناقشته وإقراره، مؤكدا أن هذا القانون سيحدث طفرة غير مسبوقة في معدلات الاستثمار داخل القطاع الصناعي .وأكد أن الصناعة المصرية تمثل مستقبل الاقتصاد المصري وبخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل أحد الحلول المؤثرة في القضاء على مشكلة البطالة حيث يستوعب الآلاف من الشباب والفتيات .
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير امام مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي تنظمه الوزارة علي مدى يومين بالتعاون مع مجلة الشباب بمؤسسة الاهرام تحت عنوان "آفاق جديدة للتنمية " وحضر المؤتمر الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون العاملين بالخارج والدكتور أحمد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وشارك فيه عدد كبير من المعنيين بهذا القطاع الحيوي سواء من المسؤولين بالحكومة أو المؤسسات التمويلية أو رواد الأعمال وأصحاب المشروعات .
وقالت الدكتورة/ سحر نصر وزيرة التعاون الدولي إن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري وزيادة دخل الأسرة المصرية وصولاً إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام للاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوفر أكثر من 60% من فرص العمل في الوقت الذي لا تتجاوز فيه حصته التمويلية اكثر من 24% من اجمالي التمويل المتاح للمشروعات الاستثمارية .
وأضافت أن البنك الدولي أتاح خلال العامين الماضيين 700 مليون جنيه كقروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه يُجرى حالياً دراسة زيادة نصيب المرأة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 50% من إجمالي البرامج التمويلية المتاحة، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والقطاع المصرفي والجمعيات وعدد من البرامج الأخرى المتعلقة بإدارة رأسمال المخاطر .
ومن جانبها أشارت السفيرة/ نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم بصورة كبيرة في القضاء على الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من رجال الأعمال المصريين بالخارج في الترويج إلى منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الأسواق العالمية وهو ما يسهم في تنمية هذا القطاع الحيوي ودعم المنظومة التسويقية لمنتجاته.