شريف الدمرداش يؤكد أن المستوردين يغضبون لأجل مصالحهم الشخصية فقط

أكّد الخبير الإقتصادي، الدكتور شريف الدمرداش، أن غضب المستوردين المصريين، وأصحاب الشركات من تعديلات قانون الاستيراد للسيارات وغيرها من السلع والقيود المفروضة عليهم لترشيده، يأتي بسبب خوفهم على مصالحهم الشخصية دون الاهتمام بالصالح العام للدولة، مشيرًا إلى ضرورة وجود مثل هذه الإجراءات الحاكمة لعملية استيراد السلع لبيعها بخلاف استخدامها في تحسين الإنتاج .

 وتتلخص تعديلات قانون سجل المستوردين في وضع ضوابط يلزم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، بالتنسيق والتعاون بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، وتتضمن الضوابط، رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه في القانون الحالي للشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه في التعديل المقترح، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة أو بالأسهم، كما يتضمن القانون كذلك رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

 ويمهل القانون أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين، مشترطًا اجتياز طالب القيد أو المدير المسؤول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف مشروع القانون، ومنحت الضوابط عددا من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشمل إلغاء القيود الواردة في القانون القائم والمتعلقة باشتراط أن يكون جميع الشركات وأعضاء مجالس الإدارات من المصريين وذلك لكي يتواكب القانون مع ما استقر عليه المشرع المصري في التشريعات التجارية وقوانين الشركات والاستثمار.

 واشترطت التعديلات الجديدة على القانون أن يكون المدير المسئول والعاملين المختصين عن الاستيراد مصريين، مع إعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاط إنتاجي أو صناعي أو خدمي من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات إجرائية.

 ووسّع التعديل الجديد نطاق الجرائم الاقتصادية التي تؤدي إلى شطب الشركة أو المنشأة ومنع الأشخاص من القيد في سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالإدانة، حيث شملت قمع الغش وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة وحماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد الدمرداش أن هذه الإجراءات والقيود أهم نتائجها هو المحافظة على سعر الدولار من الارتفاع نتيجة الطلب الزائد عليه لاستيراد السلع الاستفزازية موضحا انه على المستوى الشخصي يعارض تماما استيراد السلع من قبل أشخاص بعينها في مقابل تحريم الأمر على الآخرين، موضحًا أن "الدولة تقوم بإجراءات مراقبة حقوقها من خلال الضوابط الحاكمة لاستيراد السلع من الخارج"، ومنوهًا إلى قيام بعض الأفراد بالتحايل على القوانين واللوائح  والهروب من عملية ترشيد الاستيراد التي تسهم في الحد من ارتفاعات أسعار الدولار الجنونية التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، المستورد يغضب فقط إذا صرحت الدولة لبعض الأجانب والشركات دون الأخرى  بالاستيراد للبيع والتربح والإتجار المباشر أما إذا كانت الدولة تشجع على استيراد  مكونات  الإنتاج كقطع الغيار وما شابه لتحسين الإنتاج المحلي  فإنها تكون على حق في كل ما تفعله".