12 % خسائرالنفط الربعية جراء فائض المعروض

ختم النفط الربع الثالث من العام متراجعاً 12% وسط مخاوف كبيرة من تخمة المعروض، وهوت أسعاره الخام الخفيف أمس 3 دولارات دون 92 دولارا للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من عامين مع هبوط العقود الشهرية الآجلة للبنزين. لكن برنت استطاع أن يعوض جزءاً من خسائره وارتفع فوق 95 دولارا بقليل بفضل بيانات أظهرت استقرار النشاط الصناعي الصيني في سبتمبر..

حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الحكومي 51.1 مرتفعا بذلك عن توقعات السوق بقليل مما أثار بعض الارتياح لدى المستثمرين المتخوفين من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهبطت أسعار النفط في الولايات المتحدة وأوروبا منذ نهاية يونيو مع زيادة امدادات المعروض في السوق من الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة وهو ما أبطل أثر المخاوف من تعطل الإمدادات من مناطق منتجة للنفط تعصف بها الصراعات.

وفي بورصة نايمكس فقدت عقود البنزين المحسن لتسليم أكتوبر أكثر من نصف المكاسب التي حققتها في صعود استمر أسبوعين. وهبطت في ختام جلسة التعامل 4%. وساهم تراجع البنزين في هبوط سعر الخام الخفيف. وانخفض سعر سلة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى 94.17 دولارا للبرميل في حين زاد إنتاج اعضاء المنظمة في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ 2012.

ضغوط قوية

وقال بعض السماسرة إن أسعار النفط تعرضت أيضا لضغوط من جراء عمليات تسوية المراكز في نهاية ربع العام من جانب صناديق الاستثمار أو عمليات تحوط محتملة من جانب المكسيك. وعزا آخرون أيضا التراجع إلى زيادة إنتاج أوبك. وقالت أمريتا سين المحللة في مؤسسة إنرجي آسبكتس في لندن: لا تزال السوق تشهد وفرة في إمدادات المعروض ويؤكد مسح أوبك مخاوف السوق ان اوبك لم تخفض إمدادات المعروض.

غياب التخفيضات

ويؤكد غياب أي تخفيضات للإنتاج عدم انزعاج الأعضاء الرئيسيين في منظمة أوبك لتراجع النفط من 115 دولارا في يونيو إلى مستوياته الحالية التي تقول بعض البلدان المنتجة إنها يمكن تقبلها لكنها تضع ضغوطا على ميزانيات منتجين آخرين مثل إيران وروسيا غير العضو في اوبك.

وأشار مسح يستند إلى بيانات الملاحة ومعلومات من مصادر في شركات النفط ومنظمة اوبك واستشاريين أن إمدادات المعروض من اعضاء أوبك بلغت في المتوسط 30.96 مليون برميل يوميا في سبتمبر صعودا من 30.15 مليون برميل يومياً في أغسطس. وقال كارستن فريتش المحلل في كوميرتسبنك:

إذا تطلعنا إلى المستقبل فإن أوبك ستنتج أكثر من الطلب المتوقع على خام أوبك في عام 2015. وتضخ أوبك ثلث احتياجات العالم من النفط وتعقد اجتماعها التالي في نوفمبر. وزاد العراق ونيجيريا وأنجولا والسعودية أيضا الإنتاج. وتمكن العراق شأنه شأن ليبيا أيضا من زيادة إنتاجه على الرغم من الصراع الدائر في البلاد.

وتعافى إنتاج النفط بفضل زيادة الصادرات من المرافئ في جنوب العراق وزيادة انتاج حقول كردستان. ولم يتسبب تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في خفض الصادرات الجنوبية لكن العنف أضر بإنتاج خام كركوك في الشمال وتسبب في إغلاق مصفاة بيجي الأمر الذي أدى بقاء إنتاج الخام دون طاقة العراق وإمكانياته.

وقفز إنتاج نيجيريا الذي تعطل في أشهر سابقة من العام في سبتمبر وجاءت زيادة أخرى من أنجولا، حيث يساعد مشروع جديد لتطوير حقول الخام تقوم بتشغيله شركة توتال على ارتفاع الصادرات.

ضعف النمو وزيادة الانتاج الاميركي يؤثران سلباً في الاستهلاك والأسعار

أشار تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار، إلى أن ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع إنتاج أميركا، يؤثران سلباً في الاستهلاك والأسعار. وتوقع التقرير أن يواصل ضعف النمو الاقتصادي، خاصة في دول الاتحاد الأوربي واليابان، تأثيره السلبي في استهلاك النفط وسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن زيادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، والتوقع بارتفاع الطلب خلال شهور الشتاء، سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك خلال الربع الأخير من عام 2014.

وفي الجانب الآخر، تحدث زيادة الإنتاج الأميركي مزيداً من الضغوط على الأسواق. وارتفع إنتاج الولايات المتحدة بنحو 3 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الخمس الماضية التي بدأت في الربع الثالث لعام 2009. وظلت زيادة إنتاج النفط الأميركي منذ عام 2012 تؤدي إلى خفض واردات الخام من غرب أفريقيا، وخاصة الخام النيجيري. وبلغت صادرات نيجيريا إلى الولايات المتحدة..

وهي أيضاً من الخام الحلو الخفيف، نحو 1,1 مليون برميل يومياً عام 2007، لكنها هبطت إلى متوسط 140 ألف برميل يومياً في النصف الأول من عام 2014، بل لم تستورد الولايات المتحدة من نيجيريا، أي نفط خلال الفترة بين 27 يونيو و8 أغسطس 2014. ونتيجة لذلك، ساهمت حصة كبيرة من هذا الخام النيجيري الذي لم يعد مرغوباً في خلق وفرة في الإمدادات في حوض الأطلنطي، أدت إلى تراجع أسعار خام برنت.

هذه الوفرة في الخام من غرب أفريقيا، جاءت كذلك متزامنة مع تراجع حدة المخاوف بشأن الأوضاع الجيوسياسية، التي تسببت سابقاً في الإبقاء على حد أدنى لسعر النفط. ففي العراق، لم يشهد الربع الثالث لعام 2014، حدوث خراب كبير في البنيات التحتية للنفط، حيث لم ينتشر العنف إلى مناطق تصدير النفط في الجنوب.

كذلك، لم تؤدِ العقوبات المتبادلة الناتجة عن النزاع الأوكراني- الروسي إلى تأثير كبير في إمدادات النفط في المديين القصير والمتوسط، كما أن إنتاج ليبيا من النفط زاد، رغم استمرار الصراع هناك. ونتيجة لبقاء تلك الأوضاع الجيوسياسية الرئيسة على حالها وعدم تفاقمها، تراجعت علاوة المخاطر، ومن ثم انخفضت الأسعار.

وارتفع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2014 بنحو 1,4 مليون برميل في اليوم، على أساس المقارنة السنوية، نتيجة لزيادة الطلب من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ 1,5 مليون برميل يومياً، مقابل تراجع الطلب من الدول خارج المنظمة بـ 0,1 مليون برميل. ولا يزال نمو الطلب على النفط في دول الاتحاد الأوربي ضعيفاً بسبب الاقتصاد المتعثر.

جاءت البيانات الاقتصادية للربع الثالث من عام 2014 لاثنين من أكبر الاقتصادات الأوروبية، فرنسا وألمانيا، مخيبة للآمال، حتى قبل ظهور أي تأثير للعقوبات المفروضة من قِبل روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، بينما لا تزال إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد، تعاني من الركود. كذلك لا يزال انكماش الأسعار يمثل مشكلة.