التخطيط تستهدف زيادة عدد المشتغلين إلى 28.7 مليون فرد عام 2020/2019

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه ووفقًا لتقديرات خطة التنمية المستدامة فى عامها الثانى 2019/2020، فإنه من المتوقع أن تبلغ قوة العمل نحو 31.7 مليون فرد خلال العام الحالى 19/2020، وذلك مقابل 30.9 مليون فرد عام 18/2019 بنسبة زيادة 2.6٪ مشيرة إلى أن ذلك يعكس استقرار معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى عند 31.3٪ 

وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن خطة التنمية تستهدف زيادة مستويات التشغيل ليصل عدد المشتغلين إلى 28.7 مليون فرد عام 19/2020 بنسبة نمو 3.2٪ مقارنة بعام 18/2019 وهو ما يزيد عن النسبة المُناظرة لنمو القوى العاملة.  
 
وفى السياق ذاته أوضحت وزارة التخطيط، أن الخطة تشتمل على عدد من الآليات بهدف تشجيع إقامة المشروعات كثيفة العمل لخفض نسبة البطالة بين الشباب، وذلك من خلال تفعيل مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر مع زيادة قيمة التمويل المتاح من الجهاز إلى نحو 5.6 مليار جنيه بنهاية عام 19/2020 مقارنة بـ 5 مليار جنيه فى عام 18/2019 بمعدل نمو 12٪، متابعة أنه من المتوقع أن تسهم تلك المشروعات المتوسطة والصغيرة فى خلق حوالى 376 ألف فرصة عمل خلال عام 19/2020 مقارنةً بحوالى 342 ألف فرصة عمل فى عام 18/2019 وبمعدل نمو 9.9٪.

اقرأ أيضًا:

"التخطيط" المصرية تؤكد أن محو الأمية ومنع عمالة الأطفال أهم محاور "ضبط النمو السكاني"
 
وعلى صعيد أخر، تبنت الخطة العديد من السياسات التى تستهدف تدعيم محاور التشغيل متمثلة فى التوسّع فى إقامة المجمّعات الصناعية المتخصّصة كثيفة العمالة والتى تتمتع بوفورات اقتصادية، كمدينة الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث وغيرهما إلى جانب تشجيع القطاع غير الرسمى على الاندماج فى القطاع الرسمى من خلال تصميم برامج تحفيزية للاندماج تعمل على تحسين ظروف العمال وضمان حقوقهم وتوعيتهم بأهمية ذلك فى الارتقاء بمستوى جودة المُنتج وإمكانات البقاء فى السوق التنافسى فضلاً عن التوسّع فى المشروعات المولّدة لفرص عمل لائقة للمرأة فى مختلف المجالات.
 
وتمثلت السياسيات التى تبنتها الخطة كذلك فى تفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى فى توفير التمويل متناهى الصغر، ودعم هذه المنشآت بإتاحة خدمات التأجير التمويلى وتدعيم الآليات المعنيّة بنشر ثقافة العمل الحرّ، مثل دور ريادة الأعمال فى الترويج على مستوى الجامعات مع دعم التوجّه التصديرى للمشروعات الصغيرة فى عديدٍ من الصناعات الخفيفة كثيفة العمل مثل الصناعات الغذائية والنسجية والخشبية والجلدية وبعض الصناعات الكيماوية والمعدنية والهندسية.