الرقابة المالية المصرية تكشف طرق استفادة شركات السمسرة من الخدمات التكنولوجية للمدفوعات

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الاستخدامات المتاحة للخدمات التكنولوجية للمدفوعات بالنسبة لشركات السمسرة في الأوراق المالية.أوضحت أن الحظر الخاص باستخدام مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات أو ميسري عمليات الدفع يكون في إتمام المعاملات الإلكترونية فقط لا غير، على أن تتم عمليات الإيداع النقدي من خلال فروع مقدمي الخدمات التكنولوجية للمدفوعات مع الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على هوية القائم بالإيداع.كما يمكن التعاقد مباشرة مع البنوك القابلة لتوفير نقاط البيع الالكترونية POS وذلك لتفعيل قبول بطاقات الخصم الفوري من حسابات العملاء فقط Debit Card.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في ضوء الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي واستخدامات التكنولوجيا المالية وتحقيق الشمول المالي بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوء الاجتماعات والمكاتبات التي تمت بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبين البنك المركزي المصري بشأن إمكانية استخدام شركات السمسرة في الأوراق المالية للخدمات التكنولوجية للمدفوعات واتاحتها لعملائها.الهيئة العامة للرقابة المالية 

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة حريصة على تقديم المساعدة الفنية للشركات والكشف الممارسات التي قامت بها بالفعل للتوافق مع مؤشرات الأداء الخاصة بالإقصاءات وتحديد المعوقات التي تواجه الشركات، وتقديم التدريب اللازم للشركات للتغلب على كافة المعوقات وتأهيلها كي تكون مستعدة لتقديم التقارير بالشكل المناسب حال انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في نهاية عام 2022.

وتابع أنه من المخطط أن يتم نشر نموذجان على موقع الهيئة الإلكتروني؛ يختص الأول بمتابعة الأداء الربع سنوي للشركات المطالبة بالإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG ومقسم إلى أجزاء تخص البيانات الأساسية لحالة الشركة وطبيعة نشاطها، والبيانات الأساسية للمسؤول عن استكمال التقرير، والإفصاحات البيئية، وآخر للإفصاحات المجتمعية، وقسم خاص لإفصاحات الحوكمة المتعلقة بالاستدامة.

   قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرقابة المالية المصرية تعقد مؤتمرًا صحفيًا لشرح آلية تنفيذ تطبيق التأمين للعاملين في الخارج

الرقابة المالية المصرية تؤكد أن 2.1 مليون سيدة مستفيدة من تمويل المشروعات متناهية الصغر