وزارة المالية المصرية تؤكد تراجع عجز الموازنة إلى أقل من 5% خلال 8 أشهر

توقع أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، تراجع عجز الموازنة العامة للدولة في أول 8 أشهر (يوليو- فبراير) من العام المالي الحالي، إلى أدنى من 5% وفقا لبلومبرج الشرق. وكانت وزارة المالية قد توقعت خفض عجز الموازنة إلى 6.9% بنهاية العام المالي الحالي، بعد أن قامت برفع توقعاتها السابقة البالغة 6.7% على أساس بيانات النصف الأول من العام، وتراجع العجز من 8% إلى 7.4% في العام المالي الماضي، ومن المستهدف تقليصه إلى 6.1% في 2023/2022.

وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 82 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022/2021، بعد أن سجلت أكبر زيادات في الإنفاق على الأقساط المدفوعة لصناديق المعاشات 77%، والصحة زيادة 30.4%، والتعليم زيادة 21.1%. كما ارتفع الإنفاق على المعاشات وبرنامج تكافل وكرامة بنسبة 10.7%، بينما زاد الإنفاق على الأجور أيضا بنسبة 10.4% مع دخول الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع العام البالغ 2400 جنيه حيز التنفيذ.

ومثلت مدفوعات فوائد الديون إلى  41% من إجمالي النفقات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، في حين تتوقع وزارة المالية أن تبلغ فاتورة فوائد الديون 579.6 مليار جنيه خلال العام، أي ما يقرب من ثلث إجمالي الإنفاق العام. وأعلن وزير المالية إن حجم الإحتياطات في الموازنة العامة للدولة ارتفع إلى نحو 170 مليار جنيه وأن الوزارة قادرة على مواجهة الأثار الناجمة عن ارتفاعات السلع الأساسية التى يحتاجها الشعب المصري ويتم استيرادها من الخارج كالطاقة والقمح.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إجراءات عاجلة من وزارة المالية المصرية لتسريع الإفراجات الجمركية في ميناء السخنة

تكليف رئاسي من وزارة المالية المصرية بإنهاء النزاعات الضريبية مع المستثمرين بعيدًا عن المحاكم