وزير الصناعة المصري يؤكد منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية

أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، القرار رقم 149 لعام 2023 بشأن القواعد والاجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لعام 2023 الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

صرح بذلك رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبدالكريم منوها بأن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي ولمزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد.

وأكد عبد الكريم أن القرار يأتي تفعيلا لقانون تقنين أوضاع المنشات الصناعية غير المرخص لها والذي تهدف الحكومة من خلاله إلى إدخال المصانع غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتصحيح مسارها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث تمثل هذه الشريحة من المنشأت قطاع لا يستهان به من هيكل الصناعة المصرية وهو ما يحقق إضافة مهمة للاقتصاد الوطني كما يوفر إطارا حمائيا لمنظومة العمل غير الرسمية من خلال حوكمة الأنشطة الاقتصادية.

وقد شرح رئيس الهيئة القواعد والإجراءات الواردة بالقرار اللازمة لمنح التصريح المؤقت حيث يقوم صاحب الشأن بالتقدم إلى الهيئة بنموذج طلب الحصول على التصريح المؤقت مرفقا به سند حيازة الأرض أو المنشأة وصورة من السجل التجاري إن وجد.

وأضاف عبد الكريم أن صاحب الشأن يقوم بتقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن وكذلك إقرار بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والسير في إجراءات توفيق الأوضاع واستيفاء الاشتراطات المقررة قبل انقضاء مدة تصريح التشغيل المؤقت.

وأشار إلى أنه يتاح لصاحب المنشأة الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض و يجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها إجراء معاينة لموقع النشاط قبل إصدار التصريح.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

وزير الصناعة المصري يتفقد عددا من المدابغ ومنطقة الـ100 مصنع بالروبيكى

وزير التجارة المصري يبحث سبل جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية للسوق المصرية